اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٧ - ثمره بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات

بيع فاسد به عَمرو فروخته است حاكم مى‌گويد: مگر تو بيكارى كه مى‌آيى يك مسأله لغو و بى‌ارزش را مطرح مى‌كنى؟ اقرار به اين كه خانه را به بيع فاسد فروخته‌اى منشأ اثر نيست. ظاهر اقرار اين است كه مى‌خواهد موضوعِ منشأ اثرى را بيان كند، و روشن است كه موضوع منشأ اثر، بيع صحيح است و اگر اقرار به بيع صحيح باشد اين اقرارى است كه در مورد آن گفته‌اند: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». [١]

ثمره بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات‌

در بحث عبادات گفتيم: اگر كسى صحيحى شود، در موارد شك در جزئيت و شرطيت، نمى‌تواند به اطلاقات تمسك كند. اگر كسى شك كند كه آيا سوره براى نماز، جزئيت دارد يا نه؟ نمى‌تواند براى نفى جزئيت آن به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند، هرچند مقدمات حكمت هم تمام باشد زيرا با فرض اعتقاد به قول صحيحى، اين شخص، شك دارد كه آيا به نماز بدون سوره، عنوان «صلاة» اطلاق مى‌شود يا نه؟ و تمسك به اطلاق در جايى امكان دارد كه اصل عنوان مطلق آن محرز و مسلّم باشد.

در مسئله «أعتق رقبةً» دو نوع شك ممكن است پيش بيايد: يك وقت شك داريم كه آيا قيد ايمان، مدخليت دارد يا نه؟ اينجا اگر مقدّمات حكمت وجود داشته باشد، جاى تمسك به اطلاق است. و يك‌وقت در حرّ بودن و عبد بودن انسانى شك مى‌كنيم و نمى‌دانيم كه آيا حرّ است يا عبد. در اين صورت نمى‌توانيم به اطلاق «أعتق رقبة» تمسك كنيم زيرا ما در مورد اين شخص، عنوان مطلق را احراز نكرده‌ايم و تمسك به اطلاق در جايى است كه عنوان مطلق را احراز كرده باشيم ولى در ارتباط با قيودش ترديد داشته باشيم. بنابراين صحيحى در مورد شك در جزئيت و شرطيت نمى‌تواند به اطلاقات‌

[١]- وسائل الشيعة: ج ١٦، ص ١٣٣ (باب ٣ من كتاب الإقرار، ح ٢).