اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٦ - تحقيق در ارتباط با موضوع له الفاظ معاملات
شده است؟ اين مهمترين چيزى است كه مثل مرحوم آخوند مىتواند به آن تمسك كند. جواب: اين حرفها منافاتى با قول اعمّى ندارد. براى روشن شدن مطلب، ابتدا بايد به مقدّمه زير توجّه شود: اعمّى كه قائل به اعمّ است و مىگويد «بيع» براى اعمّ وضع شده است، معنايش اين نيست كه هرجا لفظ «بيع» استعمال مىشود همان معناى اعمّ اراده شده است، بلكه شايد «بيع» را استعمال كنند و خصوص صحيح را اراده كنند ولى به اين صورت كه آن معناى اعم را منطبق بر صحيح كنند، يعنى نظر متكلّم، خصوص بيع صحيح باشد ولى نه بهصورتى كه لفظ «بيع» را در خصوص صحيح استعمال كرده باشد، اين مستلزم مجازيت است. بلكه «بيع» را در همان اعمّ استعمال كرده ولى قرينهاى اقامه كرده بر انطباق اين معناى اعمّ بر خصوص بيع صحيح، همان گونه كه اعمّى گاهى «بيع» را در اعمّ استعمال مىكند ولى قرينهاى اقامه مىكند بر انطباق اين معنا بر خصوص بيع فاسد نه اين كه لفظ «بيع» را در خصوص فاسد استعمال كند زيرا اين مستلزم مجازيت است. پس درحقيقت، اعمّى يك نوع استعمال و سه نوع اراده دارد: يك وقت كلمه «بيع» را مىگويد و همان معناى اعمّ را اراده مىكند. و گاهى كلمه «بيع» را مىگويد و خصوص صحيح را اراده مىكند، اما به كيفيت انطباق «بيع» بر خصوص صحيح. و گاهى كلمه «بيع» را مىگويد و خصوص فاسد را اراده مىكند، ولى به كيفيت انطباق «بيع» بر خصوص فاسد. وقتى اين مقدّمه روشن شد، در باب اقرار نيز همين حرف را مىزنيم و مىگوييم: كسى كه اقرار مىكند به اين كه خانهاش را به عَمرو فروخته است، خصوصاً اگر اقرار نزد حاكم باشد، لفظ بيع را در معناى اعمّ استعمال كرده ولى قرينهاى اقامه كرده كه اين لفظ اعم، منطبق بر خصوص صحيح باشد و آن قرينه اين است كه اگر اين اقرار بخواهد از لغو بودن خارج شود ظاهرش اين است كه مىخواهد يك واقعيتى را بيان كند، يك امر منشأ اثر را بيان كند، در اين صورت، كسى كه نزد حاكم اقرار كند كه خانهاش را به