اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٦ - بررسى كلام صاحب معالم رحمه الله

است». ساير الفاظ مشترك نيز به‌همين‌صورت است. بنابراين، همين‌كه انسان به نظرش بيايد كه اعتبار «قيد وحدت» در موضوع له، چيز بدى نيست، مجرّد يك ادّعاست و نياز به دليل دارد و مرحوم صاحب معالم كه چنين ادعايى را مطرح كرده، دليلى براى آن اقامه نكرده است و اصولًا دليلى نمى‌تواند براى اين حرف وجود داشته باشد زيرا ما براى پى بردن به معانى لغات، راهى جز مراجعه به كتب لغت نداريم و در كتب لغت، هيچ اشاره‌اى به اين مطلب نشده است. اشكال دوّم: برفرض كه قبول كنيم «قيد وحدت» در موضوع له دخالت دارد، ولى اين مطلب، به دو صورت تصوّر مى‌شود: صورت اوّل: اين است كه موضوع له، معنايى مركّب باشد، يعنى «عين باكيه»، يك جزء موضوع له و «وحدت» هم جزء ديگر موضوع له باشد. صورت دوّم: اين است كه موضوع له، معنايى مقيّد به «قيد وحدت» باشد. روشن است كه اگر شما بتوانيد صورت اوّل را اثبات كنيد، مى‌توانيد بگوييد: «لفظِ موضوع براى مركّب، كه يك جزء آن «ذات معنا» و جزء ديگر آن «وحدت» است، در صورتى كه در جزء موضوع له- يعنى «ذات معنا»- استعمال شود، لفظِ موضوع براى كلّ، در جزء استعمال شده و اين استعمال، مجاز است». ولى شما اين‌طور نمى‌گوييد، بلكه مى‌گوييد: «موضوع له، معناى مقيّد به قيد وحدت است» و در جايى كه مسأله تقيّد مطرح است، مسأله جزئيت مطرح نيست. اگر هم جزئيت مطرح باشد، جزئيت عقليه مطرح است، همان چيزى كه مى‌گويند: «تقيّد، جزء است و قيد خارج است». آن‌وقت نوع جزئيت تقيّد، مسأله عقلى بودن است. تقيّد، يك جزء عقلى است. حال بايد ببينيم آنچه در علم بيان گفته‌اند كه «لفظِ موضوع براى كلّ، اگر در جزء استعمال شود، مجاز است» [١] آيا شامل جزء عقلى هم مى‌شود يا اختصاص به اجزاء مركّب خارجى دارد؟

[١]- المطوّل: ص ٣٥٦