اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٠ - تحقيق در ارتباط با موضوع له الفاظ معاملات

اوّلًا: ما بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا كرديم و اين يك معناى كلّى است كه در آن اشاره‌اى به خصوصيات و افراد نشده است. همان‌طور كه عنوان «العقد» يك عنوان كلّى است، عنوان «المؤثر في ملكية العين» نيز عنوان كلّى است ولى دايره عقد را مضيّق مى‌كند، مثل «الإنسان العالم» كه در آن، توصيف، عنوان را از كلّيت خارج نمى‌كند بلكه دايره كلّى را مضيّق و محدود مى‌كند. لذا عنوان وضع عام موضوع له عام در ما نحن فيه سر جاى خود محفوظ است و ديگر تغييرى بين باب معاملات و عبادات به‌وجود نمى‌آيد و همان‌طور كه صلاة، يك معناى كلّى دارد، بيع و اجاره و نكاح نيز داراى معناى كلّى مى‌باشند. ثانياً: با اين معنا، اختلافى كه ميان شارع و عقلاء وجود دارد، اختلاف در مصاديق خواهد بود، همان‌طور كه مرحوم آخوند فرمود، زيرا در اين صورت، شارع و عقلاء در معناى كلّى بيع اتفاق نظر دارند و هر دو، بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا مى‌كنند ولى در مقام تطبيق و مقام توجه به مصاديق، بين شارع و عقلاء اختلاف است. شارع، عقد ربوى را مؤثر در ملكيت نمى‌داند ولى عقلاء آن را- مانند ساير مصاديق بيع- مؤثر در ملكيت مى‌دانند. در نتيجه، اشكال امام خمينى «دام ظلّه» بر مرحوم آخوند وارد نخواهد بود.

تحقيق در ارتباط با موضوع له الفاظ معاملات‌

همان گونه كه در بحث‌هاى گذشته مطرح شد نظر مرحوم آخوند اين است كه بين باب معاملات و عبادات فرقى وجود ندارد و همان‌طور كه موضوع له در عبادات، خصوص صحيح است در معاملات نيز به‌همين‌صورت است. بيع، براى معناى صحيح وضع شده است يعنى براى سببى كه واقعاً در ملكيت مبيع تأثير كند و به عبارت ديگر: بيع، به معناى سببى است كه در ترتّب مسبّب مؤثر باشد. امّا اگر بيعى و سببى به‌صورت فاسد واقع شود، اين حقيقتاً بيع نخواهد بود، اگرچه مجازاً به آن بيع‌