اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٢ - تحقيق در ارتباط با موضوع له الفاظ معاملات

معناست. و همان‌طور كه در باب عبادات اين گونه است. آيا كسى مى‌تواند توهّم كند كه معناى «صلاة» از مقوله لفظ باشد؟ خير، صلاة، لفظى است كه حاكى از چيزى است كه آن چيز از مقوله معناست. علاوه بر تبادر، لغت نيز اين گونه معنا كرده است. مرحوم شيخ انصارى از فيّومى در كتاب مصباح المنير نقل مى‌كند كه ايشان «بيع» را به «عقد» معنا نمى‌كند و نمى‌گويد: «البيع هو لفظ»، بلكه مى‌گويد: «البيع مبادلة مال بمال» [١] تبادل مالى به مال ديگر، جانشين كردن مالى را به مال ديگر. اين مبادله، يك امر معنوى است اگرچه سبب آن، لفظ باشد ولى لفظ، به عنوان سبب مطرح است و بيع، عبارت از لفظ نيست، عبارت از سبب نيست، بلكه، بيع، عبارت از مسبّب است كه در مصباح المنير به «مبادلة مالٍ بمالٍ» تعبير شده است و اگر مى‌خواستند «بيع» را به عنوان لفظ مطرح كنند بايد مى‌گفتند: «البيع هو قول بعت و اشتريت» يا بگويند: «البيع هو عقد كذائي» كه خود كلمه «عقد»، دلالت بر امرى مى‌كند كه از مقوله لفظ است، ولى مصباح المنير عبارتى را گفته كه عبارت اخرى از نقل و انتقال و تمليك و تملّك- كه از مقوله معنا هستند- مى‌باشد. لذا در اين مرحله از بحث، ظاهر اين است كه عناوين و الفاظ معاملات، ربطى به اسباب ندارد بلكه براى مسبّبات وضع شده و اگر براى مسبّبات وضع شده باشد، از نزاع صحيحى و اعمّى خارج خواهد بود، يعنى ديگر ما نمى‌توانيم بگوييم: «بيع صحيح و بيع فاسد» و اگر يك چنين تعبيرى كرديم، مجازاً كلمه «بيع» را در مسبّب استعمال كرده‌ايم، سبب مى‌تواند اتصاف به صحت و فساد پيدا كند. ولى مسبّب، امرش داير بين وجود و عدم است. حال اگر از اين مرحله تنزّل كرديم و معتقد شديم كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده‌اند، براى چيزهايى كه در آنها صحّت و فساد جريان دارد وضع شده‌اند آيا در اينجا همان نظر مرحوم آخوند را بايد اختيار كنيم كه بگوييم: بيع، براى سببِ صحيح،

[١]- المكاسب، ص ٧٩