اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٢ - دليل سوّم (حديث «بُني الإسلام»)

مجازى باشد، زيرا «لا تعاد» جنبه قانون دارد. اين ضابطه‌اى است كه هزاران فرع دارد و در چنين جايى استعمال مجازى وجود ندارد. نتيجه: استدلال اعمّى به حديث «لا تعاد» استدلال خوبى است همان گونه كه استدلال اوّل- كه ما از طرف آنان ذكر كرديم- چنين است.

دليل سوّم (حديث «بُني الإسلام»)

در بعضى از روايات وارد شده است: بُنِيَ الإسلامُ على الخمس: الصَّلاة وَ الزَّكاة وَ الصّيام وَ الحَجّ وَ الوِلاية وَ مَا نودي أحدٌ بشي‌ءٍ مثلَ مَا نُودي بالولاية فَلو أنّ أحداً صام نهاره وَ قام لَيله و حَجَّ دهره و تصدّق بجَميع مَاله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة فأخَذ النّاس بالأربع و تركوا هذِه. [١] يك جهت استدلال اعمّى‌ها به جمله «أخذ الناس بالأربع» است. گفته‌اند: مراد از «الناس» غير شيعه است. آنان چهار مورد اوّل- يعنى صلاة، صوم، زكاة و حجّ- را گرفته و مورد اخير- يعنى ولايت- را ترك كرده‌اند. به عبارت ديگر: امام عليه السلام مى‌فرمايد:

غير شيعيان ما از نظر چهار مورد اوّل كمبودى ندارند ولى اشكالشان در ارتباط با مورد اخير است. اعمّى مى‌گويد: اگر ما «ولايت»- يعنى ايمان و امامى بودن- را جزء شرايط

[١]- روايتى به عين اين عبارت در كتابهاى روايى نيافتيم ولى احاديث به اين مضمون بسيار است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج ١، ص ٧ و ٩٠ (باب ١ من أبواب مقدّمة العبادات و باب ٢٩) و جامع أحاديث الشيعة، ج ١، ص ٥٠٢ (باب ٢٠). و در بعضى از روايات به‌جاى «و مات بغير ولاية» عبارت «لم يعرف ولاية وليِّ اللَّه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه» وارد شده است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج ١، ص ٩١ (باب ٢٩ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٢).فاضل موحدى لنكرانى،محمد، اصول فقه شيعه، ٦جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٣٨١ ه.ش.