اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٤ - دليل سوّم (حديث «بُني الإسلام»)

الصوم» و اين تناقض صدر و ذيل است. پس ناچاريم معناى صوم و صلاة و ... را اعمّ بگيريم تا هم بر صحيح منطبق باشد و هم بر فاسد يعنى «لو أنّ أحداً صام بالمعنى الأعم لم يصحّ منه الصوم بالمعنى الأعمّ» آن‌وقت ما از اين روايت استفاده مى‌كنيم كه مسأله ولايت، شرط در صحت عبادات دارد. پاسخ مرحوم آخوند از دليل سوّم: مرحوم آخوند، چون صحيحى است، دو اشكال به استدلال فوق، وارد كرده است كه يكى از آنها قابل جواب است ولى ديگرى، ظاهراً قابل جواب نيست: اشكال اوّل: شما قائلين به اعمّ، بيش از اين را ثابت نكرديد كه اين الفاظ، در اين روايت، در معناى اعمّ استعمال شده‌اند. أخذ الناس بالأربع يعنى: «أخذ الناس بالصلاة بالمعنى الأعم و بالزكاة بالمعنى الأعم و بالصوم بالمعنى الأعم و بالحجّ بالمعنى الأعم».

و همين‌طور در آن تعبير امام عليه السلام كه فرمود: فلو أنّ أحداً صام نهاره ... صوم به معناى اعم است و استدلال به روايت بر مبناى شرطيت ولايت در صحّت عبادت است. ولى آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا مجاز؟ شما از كجا ثابت مى‌كنيد كه استعمال به نحو حقيقت است؟ ممكن است به نحو مجاز باشد و اين الفاظ در روايت، در معناى اعم استعمال شده باشد. [١] و ما هم عرض كرديم اين گونه جاها جاى جريان اصالة الحقيقة نيست، زيرا مراد متكلّم، روشن و نحوه استعمال، مشكوك است. پاسخ اشكال فوق: در مباحث مربوط به حديث «لا تعاد» گفتيم: آنچه شما شنيده‌ايد كه: الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و هرجا مسأله استعمال مطرح شد پاى مجازيت را پيش مى‌كشيد، اين مسئله، كلّيت ندارد. همه جا، جاى استعمال مجازى‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٤٧