اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٦ - بحث در ارتباط با حرمت كبيره اولى

هم همين حكم را دارد. هيچ فرقى ميان اين دو نيست. ملاك در «ربيبه» اين است كه مادرش در زمانى از زمانها زوجه اين مرد باشد و اين مرد به او دخول كرده باشد. لذا مسأله «ربيبه» از نظر اعتبار هم مسأله بعيدى نيست. ملاك، زوجيّت مادر و مدخول بها بودن اوست. در نتيجه اگر زوجه كبيره، زوجه صغيره را شير داد، زوجه صغيره بدون اشكال حرام مى‌شود ولى بحث در اين است كه آيا حرمت كبيره اولى‌ را مى‌توان- مانند كبيره ثانيه- روى مسأله مشتق پياده كرد؟ يا اين كه حرمت كبيره اولى ربطى به مسأله مشتق ندارد؟ صاحب جواهر رحمه الله و بعضى از بزرگان ديگر خواسته‌اند بين كبيره اولى و كبيره ثانيه- ازنظر ارتباط با مسأله مشتق- فرق قائل شوند و بگويند: حرمت كبيره ثانيه، مبتنى بر نزاع در باب مشتق است لذا حرمتش محلّ خلاف است، زيرا در باب مشتق، اختلاف وجود دارد، ولى حرمت كبيره اولى ربطى به باب مشتق ندارد به‌همين‌جهت حرمت آن گويا مورد اتّفاق است و كسى در آن اختلاف نكرده است. يك راه را بعض الأعاظم ذكر كرده و راهى شبيه به آن را صاحب جواهر رحمه الله مطرح كرده است. اگر اين دو يا يكى از اين دو حرفشان تمام باشد ما مى‌گوييم: مسأله حرمت كبيره اولى بنا بر قاعده درست است و نيازى به اجماع و روايت صحيحه نداريم. كبيره اولى غير از كبيره ثانيه است. حرمت كبيره ثانيه مبتنى بر بحث مشتق است ولى حرمت كبيره اولى طبق قاعده است. امّا اگر توانستيم در اين دو راه مناقشه وارد كنيم، راه مسئله منحصر به اجماع و نص مى‌شود. در مسأله‌اى هم كه نص صحيح داشته باشيم، اجماعْ اصالت ندارد و راه اثبات حرمت كبيره اولى منحصر به نص مى‌شود.

بحث در ارتباط با حرمت كبيره اولى‌

در بحث پيرامون حرمت صغيره گفتيم: بين «بنت الزوجة» و «أُمّ الزوجة» از يك جهت اشتراك وجود دارد و آن اين است كه زوجه- هرچند از زوجيّت خارج شود-