اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٠ - دليل دوّم و سوّم

شود، حال كه مسأله وضع پيش‌آمده، به‌جاى آن اشاره عمليه، كلمه «زيد» يا كلمه ديگر مطرح است. كجا در نام‌گذارى، مسأله مرآتيت مطرح است؟ بلى وقتى وضع تحقّق پيدا كرد و نوبت به مقام استعمال رسيد، مستعمِلين، هدفشان معناست. آنان در استعمال، توجه كامل به معنا دارند و مى‌خواهند مقاصد خود را سريعاً در اختيار مستمعين بگذارند، لذا توجه مستعمِلين به‌معنا، توجّه مرآتيت است. توجه مستمعين هم به معنا همين‌طور است. مستمعين، وقتى الفاظ را استماع مى‌كنند گويا پاى لفظ در ميان نيست و مثل اين كه آنان معانى را يكى پس از ديگرى تلقّى مى‌كنند. اين امر به خاطر اين است كه در مقام استعمال- چه در ارتباط با مستعمِل و چه در ارتباط با مستمع- الفاظ جنبه مرآتيت دارد. هدف تفهيم و تفهّم معناست. ولى در باب وضع، نمى‌توانستيم مسئله را به اين صورت پياده كنيم. در باب وضع، واضع يك نظر مستقلّ به لفظ و يك نظر مستقلّ هم به معنا دارد بعد مى‌گويد:

وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، همان‌طورى كه پدر در مقام نام‌گذارى فرزند، براى نام، اصالت قائل است و نام را مستقلًا ملاحظه مى‌كند ولى وقتى نوبت به مستعملين رسيد آنان كه كلمه زيد را مى‌گويند آن‌قدر- ازنظر مستمع و متكلّم- لفظ، فانى در معناست كه گويا اصلًا لفظى مطرح نيست و معانى القاء مى‌شود و تفهّم و استماع مى‌شود. خلاصه اين كه گويا مستدلّ بين مقام وضع و مقام استعمال خلط كرده است. در استعمال، مرآتيت مطرح است ولى در مقام وضع، هم لفظِ موضوعْ اصالت دارد و هم معناى موضوع له اصالت دارد و هيچ‌گونه قالبيت و مرآتيتى مطرح نيست بلكه صرفاً يك علاميّت و نشانه بودن لفظ براى معنا مطرح است. پس اين دليل قائلين به امتناع وقوعى اشتراك لفظى، ناتمام است، زيرا مبناى آنان نادرست است. بيان دوّم: اين بيان هم يك مبنايى را در باب وضع قائل شده و ملاحظه كرده‌