متيقّن- مثل صيغه عربى- بدون اشكال، تأثير در تحقّق مسبّب دارد امّا در ارتباط با اسباب مشكوك چگونه مى‌توان به (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد؟ مستشكل مى‌گويد:

درست در همين مورد- كه نوعاً محلّ ابتلاست- دست ما كوتاه است. (أحلّ اللَّه البيع) مسبّب را مى‌گويد و شك شما در محدوده اسباب است. به‌عبارت ديگر: در اين فرض، اگر شارع، مسبّب را امضا كند لازمه‌اش اين نيست كه همه اسباب- حتى مشكوك السببيّه‌ها- را مورد امضاى خود قرار دهد، زيرا ملازمه‌اى وجود ندارد. شارع، مسبّب را امضاء كرده است، بعضى از اسباب هم متيقن السببيّة هستند، ممكن است انسان از راه همين اسباب، به مسبّب رسيده باشد، اما اين كه مشكوك السببيّه‌ها را هم شارع امضا كرده باشد، با توجه به اين كه بيع، معناى مسبّبى دارد و امضاء- به‌طور مستقيم- متوجه به مسبّب است، ديگر ملازمه‌اى وجود ندارد كه اسباب مشكوكه هم مورد امضاء قرار گرفته باشند. لذا در اين فرض اخير- كه عمده هم همين فرض است- نمى‌توان در مورد اسباب مشكوكه به اطلاق (أحلَّ اللَّه البيع) تمسك كرد، مثل اين كه صيغه بيع، غير عربى باشد يا بيع به صورت معاطات باشد و يا قبول بر ايجاب تقدّم داشته باشد، در اين گونه موارد نمى‌توان به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد. اين اشكال، اشكال مهمّى است و در باب معاملات، ثمره فقهيه برآن مترتب است زيرا الفاظ و عناوين، ظاهر در اين هستند كه براى مسبّبات وضع شده‌اند و شما هم مى‌گوييد: در اين موارد، تمسك به اطلاقات جايز نيست.

[كلام محقق نائينى‌]

محقّق نائينى رحمه الله‌ در پاسخ اشكال فوق‌ فرموده است: اين مطلبى كه درباره معاملات مطرح است كه «آيا الفاظ، براى مسبّبات وضع شده‌اند يا براى اسباب؟» معنايش اين است كه اصل سببيّت را يك امر مفروغ عنه قرار داده‌اند سپس نزاع كرده‌اند كه آيا الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده‌اند يا براى مسبّبات؟ ولى ما ريشه اين حرف را قبول نداريم. در معاملات، مسأله سببيّت و مسببيّت مطرح نيست، زيرا سببيّت و مسببيّت در تكوينيات به اين معناست كه ما دو وجود مستقل داريم: يكى‌