تحقق ندارد بلكه مجموعه‌اى از مقولات متباين است، چگونه مى‌توان قاعده فلسفى مربوط به واقعيات و تكوينيات را مطرح كرد؟ مرحوم آخوند نه تنها در اينجا بلكه در موارد متعددى- كه ظاهراً يكى از آنها مسأله واجب تخييرى است- به اين قاعده استناد كرده است در حالى كه اين قاعده، هيچ ربطى به مسائل اعتبارى ندارد و در اصول و فقه نمى‌توان به آن استناد كرد. [١] اشكال سوّم: حضرت امام خمينى «دام ظلّه» سپس مى‌فرمايد: برفرض كه جريان قاعده الواحد را در ما نحن فيه بپذيريم ولى آيا شما چگونه اين قاعده را بر اينجا تطبيق مى‌كنيد؟ شما گفتيد: چون اثر، واحد است پس مؤثر هم بايد شى‌ء واحد باشد و آن شى‌ء واحد را به‌عنوان قدر جامع بين انواع نمازهاى صحيح قرار داديد. در حالى كه شما اثر واحدى ذكر نكرديد بلكه چندين اثر مطرح كرديد. نهى از فحشاء و منكر يك اثر است، معراجيت، اثر ديگر، قربان كلّ تقي اثر ديگر، خير موضوع اثر ديگر و حتماً آثار ديگرى نيز وجود دارد كه شما مطرح نكرده‌ايد. پس چرا مى‌گوييد:

از وحدت اثر، پى به وحدت مؤثر مى‌بريم؟ درحالى‌كه شما اثر واحد ذكر نكرده‌ايد و برفرض كه قاعده الواحد بخواهد در ما نحن فيه جريان پيدا كند بايد يك اثر در كار باشد. از اين گذشته، حتى در (إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر) نيز آثار متعددى مطرح است زيرا فحشاء و منكر، داراى دامنه وسيعى است، شرب الخمر، غصب، سرقت و ... همه از مصاديق آن مى‌باشند و پيداست كه اين‌ها همه داراى استقلالند، در نتيجه (إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر)- به تعداد فحشاء و منكر- به آثار متعددى انحلال پيدا مى‌كند. (الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر) يعنى الصلاة تنهى عن شرب الخمر، الصلاة تنهى عن الزنا، الصلاة تنهى عن الغصب و ... بنابراين اگر ما بوديم و آيه شريفه، و روايات ديگرى در مورد آثار نماز در ميان نبود، نمى‌توانستيم بگوييم: تنهى عن الفحشاء و المنكر، اثر واحد است بلكه آثار متعددى‌

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ١٤٨ و ١٤٩ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٧٢ و ٧٣.