اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢١ - نظريه دوّم در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم

موضوعِ دليل، مشكوك باشد و ندانيم آيا موضوع، تحقق دارد يا نه؟ تمسك به دليل جايز نخواهد بود. در باب مطلق هم همين‌طور است. تمسك به اطلاق «أعتق رقبة» در صورتى جايز است كه رقبه بودن احراز شده و ما شك در اعتبار قيد ايمان- زايد بر عنوان رقبة- داشته باشيم و ندانيم آيا قيد ايمان، در حكم دخالت دارد يا نه؟ ولى در جايى كه اصل رقبه بودن، مورد ترديد ماست و احتمال مى‌دهيم اين شخص، حرّ باشد همان گونه كه احتمال رقبه بودن او را نيز مى‌دهيم، در اينجا نمى‌توانيم به اصالة الاطلاق تمسك كرده و از «أعتق رقبة» استفاده كنيم. صحيحى- در ما نحن فيه- در ارتباط با (أقيموا الصلاة) همين حكم را دارد، زيرا او نمى‌داند كه آيا بر نماز بدون سوره، عنوان صلاة اطلاق مى‌شود يا نه؟ زيرا صحيحى براى تمام اجزاء- ركن و غير ركن- در مسمّى و موضوع له مدخليت قائل است به گونه‌اى كه اگر يكى از اين اجزاء كنار رود- هرچند غير ركن باشد- عنوان صلاة صدق نمى‌كند. و همين‌طور شرايط قسم اول- كه داخل در محلّ بحث بود- مثل طهارت و استقبال و ستر و امثال اين‌ها، اگر كنار بروند عنوان صلاة، صدق نمى‌كند. حتى اگر يكى از اين شرايط كنار برود. در نتيجه اگر صحيحى شك كند در اين كه آيا سوره جزئيت دارد يا نه؟ جايز نيست به (أقيموا الصلاة) تمسك كند هرچند مقدّمات حكمت در مورد (أقيموا الصلاة) وجود داشته باشد، ولى اعمّى- در غير اركان- مى‌تواند به (أقيموا الصلاة) تمسك كند و همان‌طور كه در «أعتق رقبة»- براى عدم مدخليت قيد ايمان- به اطلاق رجوع مى‌شد اينجا نيز- براى عدم مدخليت سوره- به (أقيموا الصلاة) رجوع مى‌كند. اين ثمره، اهميت بسيارى دارد و مورد قبول مرحوم آخوند قرار گرفته است به خلاف ثمره قبلى كه مورد انكار ايشان قرار گرفت و حق هم با ايشان بود. [١]

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٤٢ و ٤٣