اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩ - تصوير محل نزاع با توجه به مقدمه سوّم

و معقول نيست كه يك امر عرضى در ماهيت جوهرى دخالت داشته باشد. صحت و فساد، بدون ترديد از عوارض وجودند. نمازى كه در خارج، از مكلّفى صادر شد سؤال مى‌كنيم: آيا صحيح بود يا فاسد؟ ولى قبل از تحقّق نماز در خارج نمى‌توان گفت: «اين ماهيت، صحيح و آن ماهيت، فاسد است». به تعبير علمى:

صحت و فساد، عبارت از انطباق و عدم انطباق مأمور به بر مأتى به است. اگر مأمور به، منطبق بر مأتى به شد، اين مأتى به، صحيح است و اگر منطبق نشد فاسد است. پس مأتى به در خارج لازم است تا صحت و فساد بيايد. آن‌وقت چگونه مى‌توان گفت: كلمه صحيح- به‌عنوان يك وصف- در ماهيت صلاة دخالت دارد؟ و شارع بگويد، من كلمه صلاة را براى ماهيت صلاة صحيح وضع كردم؟ بنابراين ما قبل از اينكه به مقام اثبات برسيم و از قائلين به وضع براى صحيح، مطالبه دليل كنيم بايد در ارتباط با اصل تصوير محلّ نزاع و امكان ثبوتى آن بحث كنيم. و تا اينجا معلوم شد كه چنين چيزى امكان ندارد. پاسخ: از اين اشكال به دو صورت جواب داده شده است: پاسخ اوّل: مرحوم آخوند، وقتى مى‌خواهد جامع را بنا بر قول صحيحى تصوير كند مى‌فرمايد: ما جامع را نمى‌دانيم ولى به‌وسيله عنوان و اثر به آن اشاره مى‌كنيم و مى‌گوييم: جامع، همان چيزى است كه ناهى از فحشاء و منكر و قربان كلّ تقي‌ و معراج المؤمن‌ است. [١] بررسى پاسخ مرحوم آخوند: اين كلام مرحوم آخوند نمى‌تواند مشكل را حل كند، زيرا نهى از فحشاء و منكر- همانند صحت- از عوارض وجود صلاة است. نماز موجود در خارج، ناهى از فحشاء و منكر و «معراج المؤمن» است، و ماهيت صلاة- حتى در مرحله وجود ذهنى- ناهى از فحشاء و منكر نيست. اگر هزاران بار، ماهيت صلاة را تصور

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٦