احكام- چه اوامر و چه نواهى- اگر حكمى به عنوان و مفهومى تعلّق گرفت، از دايره آن مفهوم تجاوز نمى‌كند. يعنى نمى‌تواند تجاوز كند. همان گونه كه مرحوم آخوند در كفايه به‌طور مكرّر اين مطلب را فرموده است كه هيچ امرى نمى‌تواند داعويت داشته باشد مگر به‌سوى متعلّق خودش. ما نيز مى‌گوييم: هر حكمى، محدود به همان حدود متعلّق خودش مى‌باشد و متعلّق احكام هم عناوين و مفاهيم و كلّيات مى‌باشند لذا در باب احكام، اين مسئله مطرح است كه خارج، ظرف امتثال تكليف است ولى حكم در مقام تعلّق تكليف- كه قبل از مرحله خارج و قبل از وجود خارجى است- در محدوده متعلّق خودش مى‌باشد و معنا ندارد كه ملازمات و خصوصياتى كه در ارتباط با وجود خارجى است، در متعلّق حكم دخالت كند و نقشى در متعلّق حكم داشته باشد. آن‌قدر مرحله تعلّق حكم به متعلّق و عدم تجاوز از متعلّق، روشن است كه اگر مولا به شما گفت:

«أكرم إنساناً»، در خارج نمى‌توانيد انسان را در غير زيد و عَمرو و بكر و ... بيابيد. ولى در عين حال اگر كسى از شما سؤال كند: مولا، چه دستورى به شما داده است نمى‌توانيد بگوييد: مولا گفته است زيد يا عَمرو يا بكر يا ... را اكرام كن، زيرا مولا چنين حرفى نزده بلكه گفته است: أكرم إنساناً، اين عنوان، متعلّق حكم است. اگرچه اين عنوان- در خارج- امكان ندارد در غير زيد و عَمرو و بكر و ... وجود پيدا كند ولى وجود در خارج و اتّحاد در خارج، يك مرحله بعد از تعلّق حكم است و در مرحله تعلّق حكم، آنچه از مولا صادر شده أكرم إنساناً است و خصوصيت زيد و عَمرو و بكر و ... در متعلّق حكم مولا دخالتى ندارد. در مسئله اجتماع امر و نهى، كه بزرگان و محققين از شاگردان مرحوم آخوند- برخلاف ايشان- قائل به جواز اجتماع شده‌اند، روى همين مبنا پيش آمده و گفته‌اند:

«امرى كه متعلِّق به صلاة است به مفهوم آن تعلّق گرفته است و معنا ندارد كه از دايره صلاة خارج شده و به عناوين ديگر سرايت كند. اين در محدوده عنوان خودش، تمام المتعلّق براى عنوان امر است و در ناحيه غصب نيز آنچه متعلّق نهى شارع است عبارت از عنوان غصب است و عنوان غصب- در عالم عنوانيت- تمام المتعلّق براى‌