لازم را حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ و متعدّى را حقيقت در اعم مى‌داند. با اين كه از نظر هيئت يكسان مى‌باشند. هيئت قائم با هيئت ضارب يكى است ولى به لحاظ متعدّى بودن مادّه و لازم بودن آن، بين آن دو، فرق گذاشته و اختلاف در مادّه را به‌حساب هيئت هم گذاشته است و بين مفاد هيئت لازم با مفاد هيئت متعدّى فرق گذاشته است. و همچنين اقوال و تفاصيل ديگر. امّا اساس مسئله را همان دو قول اوّل تشكيل مى‌دهد كه بايد ديد آيا حق با كدام‌يك از اين دو قول است؟ براى روشن شدن مطلب، لازم مى‌دانيم به يكى از مقدّماتى كه قبل از ورود به بحث مشتق مطرح كرديم اشاره‌اى داشته باشيم. آن مقدّمه اين است: «نزاع ما در باب مشتق، در يك معناى لغوى است، نزاع در تعيين موضوع له و مفاد هيئت مشتق است نه اين كه نزاع در يك امر عقلى باشد. و ما گفتيم: اين كه بعضى از تعبيرات- مثل تعبير مرحوم نائينى- كه فرموده‌اند: «شيئية الشي‌ء بصورته لا بمادّته» و اين‌گونه تعبيرات را در باب مشتق مطرح كردند، ما گفتيم: اين‌ها خارج از محلّ بحث است و ما نزاع در يك امر عقلى نداريم. «شيئية الشي‌ء بصورته لا بمادّته» مطلبى فلسفى است كه در جاى خودش ثابت شده ولى ما نزاع در يك امر لغوى داريم. بعد از آنكه در باب مشتقات، هيئات مطرح است و اصولًا اشتقاق در ارتباط با هيئت نقش دارد، ما مى‌خواهيم ببينيم موضوع له هيئت مشتق چيست؟». بنابراين، اساس در باب مشتقات را هيئات تشكيل مى‌دهند و فارق بين اين هيئات هم خصوصياتى است كه در خود هيئات وجود دارد. فارق بين ماضى و مضارع، اختصاص هركدام به هيئتى خاص است. فارق بين ماضى و مضارع با اسم فاعل و اسم مفعول هم همين است. در نتيجه تمام ملاك در باب مشتق، عبارت از است و اين هيئت بدون شك داراى وضع است. معناى اسم فاعل را بايد از طريق هيئت اسم فاعل استفاده كرد. معناى اسم مفعول را بايد از طريق هيئت اسم مفعول استفاده كرد و ... آن‌وقت نزاع در اين است كه هيئت مشتق براى چه معنايى وضع شده است. يادآورى مى‌شود كه مشتق مورد بحث ما فعل ماضى و مضارع و امر و نهى نيست‌