اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٩ - جواب دليل سوّم

انسان است. نفس تحقّق سرقت و زنا از انسان، موجب حدّ است. و اين عناوين اشتقاقيه دخالت در اين مسائل ندارد. ما از خارج ملاك حدّ را بدست آورديم. زيد، حدّ سرقت مى‌خورد زيرا سرقت از او تحقّق يافته است، حال عنوان «السارق» چگونه بر او منطبق است؟ اين ديگر نقشى در مسئله ندارد. ملاك حكم از خارج براى ما مشخص است و ما هم بنا بر همان ملاك، اجراى حدّ مى‌كنيم و ديگر كارى به اين نداريم كه آيا عنوان اشتقاقى «السارق» حقيقتاً بر اين شخص صادق است يا نه؟ آنچه موجب حدّ است تحقّق مبدأ است نه تحقّق عنوان. جواب دوّم: مى‌توان گفت: ما در اين عناوين، همان حال نسبت را ملاحظه مى‌كنيم. آيا معناى السارق، عبارت از «المتلبّس بالسرقة في الحال» است يا اين كه «السارق» با معناى «من كان متلبساً بالسرقة في ظرف السرقة» هم سازگار است؟ اگر معناى سارق اين باشد، كه در حقيقت، جرى به لحاظ همان حال تلبّس باشد، مثل اين كه زيد ديروز متلبّس به ضرب بوده و ما امروز بگوييم: «زيد كان ضارباً»، اين، انقضى عنه المبدأ نيست. نسبت و تطبيق به لحاظ حال صدور ضرب و تلبّس به ضرب است، بنابراين اگر ما «السارق» را به «من كان متلبّساً بالسرقة في حال السرقة» معنا كنيم، هيچ مجازيتى در كار نيست، زيرا اين از موارد ما انقضى عنه المبدأ نيست بلكه جرى و نسبت، به‌لحاظ حال تلبّس بوده و چنين اطلاقى حقيقى است. جواب سوّم: آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» در پاسخ دليل فوق مى‌فرمايد: ما بايد ملاحظه كنيم مسأله منقضى در چه جايى قابل تصوّر است؟ مسأله منقضى را ما در قضاياى خارجيه‌ [١] مى‌توانيم تصوّر كنيم، مثلًا زيدى كه ديروز ضرب از او محقّق شده است، امروز بگوييم: «زيد اليوم ضارب»، اين انقضى عنه المبدأ است زيرا اين ضرب، ديروز از زيد تحقّق پيدا كرده و امروز ضربى از او تحقّق پيدا نكرده است. ما در اطلاق عنوان ضارب بر اين شخص به دو صورت مى‌توانيم عمل كنيم:

[١]- قضيّه خارجيه قضيّه‌اى است كه حكم موجود در آن، اختصاص به افراد محقّق الوجود دارد.