اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٣ - دليل چهارم اعمّى (حديث «دعي الصلاة أيّام أقرائك»)

نهى ريخته شود، اگرچه نهىِ آن نهى ارشادى باشد ولى معناى اوّلى نهى در جاى خود محفوظ است و در باب نواهى گفته شده است: «يشترط أن يكون متعلّق النهى مقدوراً للمكلّف» و كسى نيامده اين معنا را قيد بزند و بگويد: اين شرط در مورد نهى مولوى است و نهى ارشادى چنين شرطى ندارد. خير، بلكه اين شرط، مربوط به هر دو قسم نهى است. همان‌طور كه اگر طبيبى بخواهد مريضى را از خوردن چيزى نهى كند- به نهى ارشادى- بدون شك چيزى را مى‌تواند نهى كند كه از دايره قدرت مكلّف بيرون نباشد و مكلّف بتواند آن را انجام دهد يا آن را ترك كند. در نتيجه، در متعلّق نواهى- چه نهى مولوى و چه ارشادى- قدرت، شرط است.

اعمّى مى‌گويد: اگر به جاى «دعي الصلاة» فرموده بود: «الحيض مانع عن الصلاة» يا فرموده بود: «يشترط في صحة الصلاة خلوّها عن الحيض» ما نمى‌توانستيم به اين روايت استدلال كنيم ولى وقتى مسئله را در قالب نهى مطرح كرده- هرچند نهى آن ارشادى باشد- و فرموده: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، لازمه‌اش اين است كه فعل يا ترك صلاة براى حائض- در ايام حيض- مقدور باشد و نمازى كه مى‌تواند فعل يا تركش مقدور براى حائض باشد، نماز به معناى اعم است. ولى نماز صحيح، مقدور حائض نيست. حائض، هرچه تلاش كند نخواهد توانست نماز صحيح انجام دهد.

در نتيجه بايد يك نمازى متعلّق نهى باشد كه قدرت بر انجام آن را دارد و آن نماز به معناى اعمّ است. نماز به معناى اعم را حائض قدرت بر ايجادش دارد و قدرت بر ترك آن‌هم دارد. خلاصه اين كه اعمّى مى‌گويد: «دعي الصلاة» معناى اعم را اراده كرده است و الّا براى مكلّف، مقدور نخواهد بود. در اينجا نيز اگر كسى بگويد: ممكن است اين استعمال، مجازى باشد، جواب مى‌دهيم: اينجا، جاى استعمال مجازى نيست. بررسى استدلال اعمّى بر مبناى احتمال دوّم: به‌نظر مى‌رسد كه اين تقريب مى‌تواند دليل خوبى براى اعمّى واقع شود و اشكال وارد بر استدلال قبلى (يعنى استدلال بر مبناى مولوى بودن امر) بر اين تقريب وارد نيست.