اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤١ - ثمره بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات

البيع) را «بيع عقلائى و عرفى» معنا كنيم. يعنى اين آيه شريفه- به عنوان قاعده- معنايش اين است كه درحقيقت، خداوند مى‌خواهد بفرمايد: هر چيزى كه نزد عقلاء «بيع» ناميده مى‌شود، مورد امضاى خداوند است. [١] حال كه معناى «بيع» اين گونه شد، آيا صحيحى و اعمّى، در ارتباط با (أحلّ اللَّه البيع) چه موضعى مى‌توانند بگيرند؟ مسئله داراى سه صورت است، در يك صورت، هم صحيحى و هم اعمّى مى‌توانند به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كنند و در يك صورت، هيچ‌كدام از آنان نمى‌توانند به اطلاق تمسك كنند. و در صورت سوّم، اعمّى مى‌تواند به اطلاق تمسك كند ولى صحيحى نمى‌تواند و درحقيقت ثمره نزاع در همين صورت اخير مشخص مى‌شود و همين هم كفايت مى‌كند براى ترتب ثمره و اين كه نزاع در باب معاملات خالى از ثمره نباشد. صورت اوّل: صورتى است كه هر دو طرف مى‌توانند به اطلاق تمسك كنند و آن جايى است كه آن چيزى كه شك در اعتبارش وجود دارد، چيزى است كه وجود و عدمش، لطمه‌اى به «بيع عرفى» نمى‌زند يعنى اين امر مشكوك الاعتبار- از نظر شارع- در نظر عرف وضع روشنى دارد و مى‌دانيم كه اين امر، وجود داشته باشد يا نداشته باشد، صحت عرفيه «بيع» محفوظ است. مثل اين كه ما احتمال دهيم شارع در الفاظ «بيع» عربيّت را معتبر دانسته است و چيزى نداريم كه ابتداءً جلوى اين احتمال را بگيرد. در اينجا وقتى مسأله عربيّت را با عرف در ميان مى‌گذاريم مى‌بينيم براى عرف هيچ فرقى نمى‌كند كه عربى باشد يا غير عربى. اين همه عقلاى عالم هستند كه‌

[١]- البته اين به‌صورت قاعده است و ما در بحثهاى آينده خواهيم گفت كه اگر چيزى به عنوان قاعده مطرح شد، معنايش اين نيست كه هيچ مخصّصى ندارد بلكه ممكن است افرادى به عنوان تخصيص يا شبه تخصيص از آن خارج شوند، مثل «أكرم كلّ عالم» كه ممكن است به‌وسيله «لا تكرم زيداً العالم» تخصيص بخورد، ولى عروض تخصيص، معنايش اين نيست كه اين قاعده، عنوان قاعده بودن را از دست داده است.