اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٢ - ثمره بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات

داراى لغات مختلف و زبان‌هاى مختلف مى‌باشند و به زبان‌هاى خودشان ايجاب و قبول را واقع مى‌سازند و قراردادهاى معاملى امضا مى‌كنند و اين گونه نيست كه همه عقلاى عالم خود را تابع لغت عرب ببينند. در اينجا- كه شك در اعتبار عربيت از نظر شارع مى‌شود- اعمّى مى‌تواند به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كند و اعتبار عربيت از نظر شارع را نفى كند. صحيحى هم مى‌گويد: موضوعِ (أحلّ اللَّه البيع) «البيع الصحيح العرفى» است و من يقين دارم كه بيع بدون عربيت، صحت عرفيه دارد. در اين صورت به اطلاق (أحلّ اللَّه البيعَ) تمسك مى‌كند و مى‌گويد: نزد شرع هم، عربى بودن، شرط نيست. صورت دوّم: جايى است كه هيچ‌كدام از صحيحى و اعمّى نمى‌توانند به اطلاق تمسك كنند و ما نظير اين را در باب عبادات مطرح كرديم. در آنجا گفتيم: اعمّى در موارد شك در جزئيت اجزاء معمولى، مى‌تواند به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند ولى اگر در ركنيت چيزى شك داشته باشد و اركان را داخل در موضوع له بداند، نمى‌تواند به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند. همان گونه كه صحيحى نمى‌توانست تمسك كند. حال اگر در باب معاملات احتمال دهيم فلان خصوصيت جنبه ركنيت دارد، معناى ركنيتِ يك چيز در باب معاملات اين است كه با نبودن آن چيز، عنوان معامله- حتى بنا بر قول اعمّى‌ [١]- تحقّق پيدا نمى‌كند. در اين صورت هم دست صحيحى از (أحلّ اللَّه البيع) كوتاه است و هم دست اعمّى، زيرا هر دو، احتمال مى‌دهند كه با نبودن اين شى‌ء مشكوك الركنيه، اصلًا عنوان بيع تحقّق پيدا نكند و عنوانى كه موضوع براى «أحلّ» قرار گرفته، احراز نشود، و ما گفتيم: در تمسك به اطلاق، بايد نفس عنوان مطلق، احراز شود و با شك در عنوان مطلق، تمسك به اطلاق جايز نيست. صورت سوّم: جايى است كه درحقيقت، ثمره بين قول صحيحى و قول اعمّى در

[١]- زيرا اعمّى نمى‌آيد مسئله را آن‌قدر توسعه بدهد كه حتى در ارتباط با اركان و مشكوك الركنيه هم بتواند به اطلاق تمسك كند.