«بيع عرفى» باشد و در اين صورت، معناى آيه شريفه- حتى بنا بر قول به صحت- اين مى‌شود كه هر بيعى كه نزد عقلاء محكوم به صحّت است، شارع هم آن را امضاء كرده است و گويا آيه شريفه، ملازمه‌اى بين «صحّت بيع نزد عقلاء» و «صحت بيع نزد شارع» بيان مى‌كند. آن‌وقت‌ اشكال‌ مى‌شود كه ما مواردى داريم كه اين ملازمه تحقّق ندارد، يعنى معاملاتى وجود دارد كه عقلاء، حكم به صحّت آن كرده‌اند، در حالى كه شارع مقدّس حكم به بطلان آن كرده است، مثلًا «بيع ربوى»، از نظر عقلاء نه تنها صحيح است بلكه در تمام نقاط عالم رايج است ولى شارع مقدس، آن را مشروع نمى‌داند. موارد ديگرى نيز از اين قبيل وجود دارد. جواب‌ اين اشكال را در بحث قبل اشاره كرديم و گفتيم: (أحلَّ اللَّه البيع) مثل «أعتق الرقبة» مى‌باشد. همان‌طور كه «أعتق الرقبة» يك قاعده كلّى است و اين قاعده كلّى مى‌تواند در معرض تقييد واقع شود. با وجود اين، تقييد، نمى‌تواند ضربه‌اى به اطلاق قانون وارد كند زيرا تقييد هم مثل تخصيص، تصرف در اراده جدّى مولاست نه تصرّف در اراده استعمالى. لذا همان‌طور كه محقّقين فرموده‌اند: تخصيص و تقييد، موجب تجوّز در لفظ عام و مطلق نخواهد بود. خروج «لا تكرم زيداً العالم» از «أكرم كلّ عالم» به اين معنا نيست كه «أكرم كلّ عالم» در معناى عام استعمال نشده است. خير، اراده استعماليه، به همان عام تعلّق گرفته است ولى اراده جدّيّه به ماعداى مورد مخصّص تعلّق مى‌گيرد. كه اين مطلب را در بحث عام و خاص و مطلق و مقيّد به‌طور مبسوط مورد بررسى قرار خواهيم داد. بنابراين، همان‌طورى كه در ارتباط با ساير مطلقات، يك مقيّداتى مطرح است و يك مواردى هم به عنوان شك در تقييد مطرح است و ما در موارد شك در تقييد، به اطلاق تمسك مى‌كنيم و در مواردى كه دليل محكمى بر تقييد داشته باشيم، مطلق را تقييد مى‌زنيم، عين همين مطلب را در ارتباط با (أحلّ اللَّه البيع) مى‌گوييم. ولى در ارتباط با خصوص اين مورد (بيع ربوى) در آيه شريفه نكته‌اى وجود دارد كه در ساير موارد مطلق و مقيّد مطرح نيست. در ساير موارد، اگر تقييد به‌صورت قيد