اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٥ - آيا بين صحت معامله نزد عقلاء با صحت آن نزد شارع، ملازمه وجود دارد؟

متّصل باشد- مثل اين كه از اوّل بگويد: «أعتق الرقبة المؤمنة»- در اين صورت، در عنوان كردن اطلاق و تقييد، مسامحه وجود دارد، زيرا اطلاقى نبوده است كه بخواهد تقييد پيدا كند. حكم، از اوّل به صورت مقيّد مطرح شده است. ولى در جايى كه اين معنا به دليل منفصل روشن شود، يك دليل مى‌گويد: «أعتق الرقبة» و دليل منفصل ديگر مى‌گويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، اينجا همان مسئله اطلاق و تقييد مطرح است و در ماعداى مورد دليل مقيّد، به اطلاق تمسك مى‌كنيم. ولى در آيه شريفه، دنبال (أحلّ اللَّه البيع) فرموده است: (و حَرَّمَ الرّبا) و درحقيقت، بين بيع و ربا ايجاد مقابله كرده است. از اين مقابله استفاده مى‌شود كه شارع مى‌خواهد بگويد: «ربا، بيع نيست». به‌عبارت روشن‌تر: شما آيه (أحَلَّ اللَّه البيع وَ حَرَّمَ الرّبا) را چگونه معنا مى‌كنيد؟

آيا مجموع اين دو جمله معنايش مى‌شود: «أحلّ اللَّه البيع غير الربوي» مثل همان قيد متصلى كه در «أعتق الرقبة المؤمنة» مطرح است؟ يا اين كه آنچه عرف از مقابله بين «بيع» و «ربا» در اين آيه استفاده مى‌كند اين است كه شارع مى‌خواهد بگويد: «ربا اصلًا بيع نيست» در اين صورت آيه (و حرّم الرّبا) مثل دليل حاكم خواهد بود و داراى عنوان تقييد و تخصيص نيست. يك دليل مى‌گويد: (أحلَّ اللَّه البيع) و دليل ديگر مى‌گويد:

«البيع الربوى ليس ببيع عند الشارع» در اينجا ديگر عنوان تقييد و تخصيص مطرح نيست. مثل اين كه در «أعتق الرقبة» گاهى مولا براى تقييد مى‌گويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة» ولى يك‌وقت مى‌گويد: «الرقبة الكافرة ليست برقبة»، اين دليل، ناظر به همان «أعتق الرقبة» است ولى نظارتش به نحو حكومت است. ظاهر اين است كه در آيه شريفه (أحلّ اللَّه البيع و حرّم الرّبا)، شارع مى‌خواهد يك چنين چيزى را بيان كند.

مى‌خواهد بگويد: «ربا، غير مشروع است، زيرا ربا، بيع نيست». و الّا چرا در آيه شريفه، بين «بيع» و «ربا» مقابله ايجاد كرده است. لذا در خصوص «بيع ربوى» به‌نظر مى‌رسد مسئله بالاتر است و عنوان تخصيص و تقييد مطرح نيست بلكه مسأله حكومت مطرح است، مثل «لا شكّ لكثير الشك» در برابر ادلّه‌اى كه روى شكوك در ركعات يا افعال نماز، آثارى را مترتب مى‌كند.