اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٢ - ٢- نظريه مرحوم نائينى

اتيان شد، آن‌وقت بين صحيحى و اعمى فرق پيدا مى‌شود، زيرا اطلاق صلاة بر صلاة فاسد مضطجع نزد اعمى به‌لحاظ همان معناى اوّلى- كه موضوع له است- مى‌باشد ولى نزد صحيحى اين‌گونه نيست، زيرا صحيحى، اصالت را براى صلاة صحيح مضطجع مى‌داند و صلاة فاسد مضطجع را مجازاً صلاة مى‌نامد. يعنى به‌لحاظ صلاة صحيح مضطجع، بر مورد فاسد هم صلاة اطلاق شده است. بنابراين ما نيازى به قدر جامع نداريم، موضوع له و مسمّاى اوّل كه روشن است و بقيه هم به اعتبار همان مسمّاى اوّل، صلاة ناميده مى‌شوند و فرق بين صحيحى و اعمى در همين جهتى بود كه مطرح كرديم. ٢- اگرچه ما گفتيم نياز به قدر جامع نداريم ولى در مورد مسافر و حاضر براى ما مشكل پيش مى‌آيد و راه‌حلّى هم نداريم و آن اين است كه صلاة كامل جامع، آيا صلاة چهار ركعتى حاضر است يا صلاة دو ركعتى مسافر؟ زيرا حاضر و مسافر، در عرض يكديگرند و مثل متوضى و متيمم و يا جالس و قائم و مضطجع نيستند كه در طول يكديگر باشند. آيا كدام يك از اين دو ملاك مى‌باشند؟ ايشان مى‌فرمايد: تنها در اينجا ما بايد قدر جامعى بين اين دو فرض كنيم، چون هيچ‌كدام از حاضر و مسافر اصالت ندارند و هر دو در عرض يكديگرند و در رتبه واحدى قرار دارند. [١] بررسى كلام محقّق نائينى رحمه الله: قبل از بررسى كلام مرحوم نائينى بايد به اين نكته توجه داشت كه كلام ايشان به اين معنا نيست كه اگر تصوير جامع ضرورتى پيدا نكرد، بايد ملتزم به وضع خاص و موضوع له خاص بشويم. بلكه از تنظير مركبات شرعيه به مركبات خارجيه تكوينيه، معلوم مى‌شود كه ايشان همان وضع عام و موضوع له عام را قائل است ولى درعين‌حال معتقد است تصوير جامع، بين افراد صحيحه يا افراد صحيحه و فاسده‌

[١]- أجود التقريرات، ج ١، ص ٣٦