اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٥ - بررسى ادلّه طرفين (صحيحى و اعمى)

دليل اوّل اعمّى‌ به‌طور مفصّل بحث كرديم و گفتيم: اين دليل، دليل خوبى است و قابل مناقشه نمى‌باشد. دليل ديگر- كه ممكن بود اسم آن را مؤيد ناميد- اين بود كه ما در عناوين كلّيه مى‌بينيم كه اسم را براى همان ماهيت كلّيه وضع مى‌كنند، به‌خلاف اعلام شخصيه كه بيش از يك مسمّا ندارند. ولى در عناوين كلّيه، صلاة- مثل رجل و انسان- براى يك معناى كلّى و ماهيت كلّيه وضع شده است. آيا در مقام تسميه كه مسمّا عبارت از يك عنوان كلّى است، متناسب است كه اوّلًا كنار آن يك وجود بگذاريم و ثانياً وجود آن را وجود خارجى فرض كنيم نه وجود ذهنى و ثالثاً در وجود خارجى، بعضى از نمازهايى را كه اتصاف به صحت دارند، درنظر بگيريم و اين‌ها را در وضع دخالت بدهيم و لفظ را براى آنها وضع كنيم و بگوييم: صحّتى كه گاهى اثر وجود صلاة است آن‌هم نه وجود ذهنى بلكه وجود خارجى- كه هم وجود ذهنى و هم وجود خارجى بعد از مرتبه ماهيت قرار دارند- اين صحت را از آنجا برداريم و در مسمّى قرار دهيم، در رديف ماهيت قرار دهيم، در رديف عنوان قرار دهيم. اين مطلب، اگر استحاله نداشته باشد، استبعاد كلّى دارد. بلى اگر چيزى در مرحله ماهيت مطرح شد مثل اين كه حيوان، مقيّد به ناطق شود مانعى ندارد زيرا هر دو- حيوان و ناطق- در مرحله ماهيت قرار دارند ولى صحت كه در مرحله ماهيت نيست. وجود، متأخر از ماهيت است، آن‌هم وجود خارجى، آن‌هم نه تمام وجودات خارجيه بلكه بعضى از وجودات خارجى كه صحت دارد، آيا اين در كمال استبعاد نيست كه انسان بخواهد آن را در مرحله ماهيت و به عنوان دخالت در مسمّا بياورد؟ از آنچه گفته شد نتيجه مى‌گيريم كه: در باب الفاظ عبادات، حق با اعمّى است و موضوع له الفاظ عبادات، اعم از صحيح و فاسد است.