اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٨ - آيا براى صحيحى، تصوير جامع استحاله دارد؟

آيا مأمور به، نه جزء است يا ده جزء. بنابراين، چه مانعى دارد كه ما اصالة البراءة را جارى كنيم، در عين اين كه جامع را امر بسيطى مى‌دانيم كه ملازم با عنوان «مطلوب» است. [١] بررسى كلام مرحوم آخوند: از اينجا ما مى‌خواهيم مسئله را به ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى ارتباط دهيم و اين امر به دو جهت است: جهت اوّل: جوابى كه مرحوم آخوند، نسبت به اين اشكال مطرح كرد، با حرفى كه در ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى مطرح كرد، ارتباط دارد. جهت دوّم: اگرچه بحث ما در تصوير جامع- بنا بر قول صحيحى- به طول انجاميد ولى مى‌خواهيم از دست اين بحث كه «بنا بر قول اعمى چگونه مى‌توان تصوير جامع كرد؟» نجات يابيم، زيرا- همان گونه كه گفتيم- اعمى يا مى‌تواند تصوير جامع كند و يا نمى‌تواند. اگر بتواند تصوير جامع كند، نفعى از اين تصوير جامع نمى‌برد، چون تصوير جامع، به عنوان يكى از علائم حقيقت نيست. بنابراين اگر اعمى بتواند تصوير جامع كند، دليل بر صحت قول او نيست و اين مطلب را ما در مورد صحيحى هم ذكر كرديم. در نتيجه وجوهى كه در كلام مرحوم آخوند به عنوان تصوير جامع براى اعمى ذكر شده- اگرچه همه اين وجوه، توسط مرحوم آخوند مورد مناقشه قرار گرفته است- ولى ما بنا بر هر دو فرض بحث كرده و مى‌گوييم: اگر اين وجوه، ناتمام باشد، اثرى برآن بار نمى‌شود. و اگر فرض كنيم بعضى از اين وجوه تمام باشد، اعمى نمى‌تواند هيچ فايده‌اى از تصوير جامع ببرد، زيرا در اين صورت، ما هم در مقابل اعمى تبادر را مطرح كرده و

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٦ و ٣٧