اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٥ - آيا براى صحيحى، تصوير جامع استحاله دارد؟

اشكال است: اوّلًا: در اين صورت، بايد كلمه «صلاة» و كلمه «مطلوب» مترادف باشند، درحالى‌كه بين اين دو لفظ، هيچ‌گونه ترادفى در كار نيست. ثانياً: عنوان مطلوب، بعد از تعلّق امر، تحقّق پيدا مى‌كند، درحالى‌كه مقام تسميه و وضع، قبل از تعلّق امر است. ابتدا صلاة براى چيزى وضع مى‌شود و سپس طلب و امر به آن تعلّق مى‌گيرد و نمى‌توان عنوانى را كه به‌واسطه تعلّق طلب تحقّق پيدا مى‌كند در مقام تسميه و مسمّى به كار برد. ثالثاً: در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى در باب نماز- مثلًا اگر شك شود كه سوره جزء نماز است يا نه؟- محققين در اينجا اصل برائت عقليه را جارى مى‌كنند و حكم مى‌كنند كه مقتضاى برائت عقلى اين است كه سوره براى نماز جزئيت ندارد درحالى‌كه اگر معناى نماز عنوان «مطلوب» باشد نمى‌توانيم برائت عقليه را جارى كنيم، زيرا اگر عنوان مأمور به ما مشخص است و شك داريم كه در خارج، آيا بدون سوره تحقّق پيدا مى‌كند يا نه؟ در اينجا شك در محصِّل و محقِّق داريم و در چنين صورتى، همه قائل به اصالة الاشتغال مى‌باشند و اصالة البراءة را جارى نمى‌كنند. و اگر جامع را عنوانى فرض كنيم كه‌ ملازم با عنوان «مطلوب» است در اين صورت مى‌گوييم: اگر معناى نماز، عنوانى ملازم با عنوان «مطلوب» است، در مقام عمل بايد يقين كنيد كه اين عنوان تحقّق پيدا كرده است و به عبارت ديگر: در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، اگر نماز را بدون سوره خوانديد براى شما احراز نشده كه عنوان ملازم با «مطلوبٌ» تحقق پيدا كرده است بلكه در اينجا شك در محصِّل و محقِّق داريد و در چنين موردى اصالة الاشتغال جارى مى‌شود درحالى‌كه بناء فقهاء بر اجراء اصالة البراءة است. در نتيجه، بنا بر قول صحيحى، نه جامع مركّب امكان دارد و نه جامع بسيط. و اگر اين اشكال ثابت شود در همين‌جا قول صحيحى از اعتبار ساقط شده و ما ناچار