آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٩٠ - حكم فرعهاى سهگانه

حكم فرع‌هاى سه‌گانه‌

در اين سه فرع، امام راحل، بينِ قبل از مراجعه‌ى به حاكم و بعد از آن در امر سرقت تفصيل داده و مى‌فرمايند: اگر قبل از مراجعه‌ى به حاكم عفو يا هبه يا ملكيّت مال مسروقه حادث شود، سبب سقوط حدّ مى‌گردد؛ و اگر بعد از آن باشد، حكم قطع بايد جارى شود.

توضيح مطلب‌

اگر سارقى به عنوان مثال مال مسروقه را به صاحبش عودت داد و مال‌باخته نيز قبل از مراجعه‌ى به حاكم او را عفو كرد، حدّ سرقت ساقط مى‌شود. ثمره‌ى اين مسأله در جايى ظاهر مى‌گردد كه صاحب مال غايب بود، سارقى به خانه‌اش زد و به مقدار نصاب برداشت و همسايگان او را گرفتند و تحويل حاكم دادند؛ با وجود اين كه سرقت ثابت شده است تا زمانى كه مسروق منه مطالبه نكند، حدّ جارى نمى‌شود. اگر صاحب مال، دزد را بخشيد، حدّ قطع منتفى مى‌شود؛ ولى اگر عفو پس از مراجعه‌ى به حاكم بود، اثرى ندارد.

همين جريان در مورد هبه‌ى مال مسروقه به سارق مطرح است؛ اگر هبه كردن قبل از مراجعه حاكم باشد، مؤثر است؛ وگرنه تأثيرى در سقوط حدّ ندارد. امّا بر سارق لازم نيست مال مسروقه را برگرداند.

اين بحث در جايى كه مال مسروقه به بيع يا هبه و مانند آن به سارق منتقل گردد، مطرح مى‌شود. اگر انتقال قبل از مراجعه‌ى به حاكم باشد حدّ را ساقط مى‌كند؛ امّا اگر پس از آن باشد، اثرى ندارد.

مستند حكم اين سه فرع، روايات است؛ بايد ديد آيا اين روايات بر اين احكام دلالت دارد يا نه؟

١- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: من أخذ سارقاً فعفى‌ عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الّذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام يقطعه إذا رفعه إليه، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ: وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌ فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام‌