آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٣ - فرع اوّل ثبوت حدّ به اقرار و بيّنه

[ثبوت حدّ السرقة بالإقرار والبيّنة]

[مسألة ١- يثبت الحدّ بالاقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين. ولو أقّر مرّة واحدة لايقطع، ولكن يؤخذ المال منه. ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ولا بشاهد ويمين.]

ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بيّنه‌

اين مسأله سه فرع دارد:

١- حدّ قطع دست با اقرار به سرقتى كه شرايط و خصوصيّات را براى حدّ قطع داشته باشد و يا با شهادت دو عادل ثابت مى‌گردد.

٢- اگر يك مرتبه اقرار كند، دستش را قطع نمى‌كنند؛ امّا مال مسروقه را از او مى‌گيرند و به صاحبش مى‌دهند؛ زيرا، در اقرار به مال مردم يك مرتبه اقرار كافى است؛ ولى براى ثبوت حدّ، به دو اقرار نياز داريم.

٣- شهادت زنان به تنهايى يا با انضمام به شهادت مردان كافى نيست و به يك شاهد و يمين نيز دست قطع نمى‌گردد.

فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بيّنه‌

از نظر فتوا، اين مطلب مسلّم است كه براى ثبوت حدّ سرقت بيش از دو اقرار لازم نيست؛ [١] يعنى باب سرقت مانند باب زنا نيست كه چهاربار اقرار لازم دارد. ليكن بحث در اين طرف مسأله است كه آيا يك‌بار اقرار كافى است يا بايد دوبار اقرار كند تا حدّ سرقت ثابت گردد؟

معروف بين اصحاب، بلكه ادّعاى لاخلاف و اجماع‌ [٢] و مانند آن هم داريم بر اين كه به كمتر از دو اقرار حدّ سرقت ثابت نمى‌شود؛ ولى از كتاب‌ مقنع‌ مرحوم صدوق استفاده‌

[١]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٢٧.

[٢]. الخلاف، ج ٥، ص ٤٤٣، مسأله ٤٠.