آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧٢ - دليل قول مشهور اعتبار نصاب

٢- مرحوم شيخ طوسى‌ [١] و قاضى ابن‌برّاج رحمهما الله‌ [٢] و علّامه رحمه الله در ارشاد [٣] و مرحوم ابن ادريس‌ [٤] در آخر كلامش معتقدند نصابى براى كفن دزدى مطرح نيست.

٣- مرحوم ابن‌ادريس‌ [٥] در اوّل كلامش تفصيل مى‌دهد به اين كه اگر مرتبه‌ى اوّلِ كفن دزدى او است، بايد به حدّ نصاب برسد؛ و اگر در مرتبه‌هاى ديگر است؛ نصاب لازم نيست.

دليل قول مشهور: اعتبار نصاب‌

عمده دليل مشهور تعبيرى است كه در بعضى از روايات به اين مضمون «إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا» [٦] رسيده بود. از اين تشبيه فقط شباهت قطع دست در سرقت اموال اموات با قطع دست در سرقت اموال احيا استفاده نمى‌شود؛ يعنى روايت در مقام بيان اين مطلب باشد كه ما در سرقت از اموات دست را قطع مى‌كنيم؛ خواه مال مسروقه به حدّ نصاب برسد يا نه، همان طور كه در سرقت از احيا دست دزد را قطع مى‌كنيم در صورتى كه مال مسروقه به حدّ نصاب برسد.

روايت در مقام القاى شباهت بين دو مطلب از تمام جهات و خصوصيّات است؛ يعنى به همان كيفيّتى كه در باب سرقت از احيا، قطع دست هست، در سرقت از اموات نيز قطع دست مى‌باشد. به خصوص با توجّه به اين كه در بعضى از روايات، عنوان سارق بر نبّاش منطبق شده بود و اطلاق سارق بر نبّاش يك اطلاق مسامحى و مجازى نيست؛ لذا، در تعبيرات زبان فارسى نيز به او كفن دزد مى‌گويند. عنوان غصب، اختلاس و مانند آن را در مورد نبّاش بكار نمى‌برند، بلكه در روايتى آمده بود: «هو سارق وهتّاك للموتى». [٧]

[١]. النهاية في مجرد الفقه و الفتوى، ص ٧٢٢.

[٢]. المهذب، ج ٢، ص ٥٤٢.

[٣]. ارشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٣.

[٤]. السرائر، ج ٣، ص ٥١٤.

[٥]. السرائر، ج ٣، ص ٥١٢.

[٦]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١١، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤ و ٥.

[٧]. همان.