آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥٢ - فرع دوّم حكم سرقت از زكات

است نه نقل مِلك به موقوف عليه.

دليل عدم قطع اين است كه براى ثبوت حدّ قطع شرايطى لازم است؛ از جمله‌ى آن‌ها اين است كه بايد مال مسروقه مال غير باشد؛ يعنى هم ماليّت داشته باشد- لذا بر سرقت حرّ حدّى نيست- و هم ماليّت مضافِ به غير باشد؛ يعنى اضافه‌ى ملكيّت به غير داشته باشد.

از اين‌رو، بر سرقت مال بدون مالك حدّى مترتّب نمى‌گردد. اگر در وقف عامّ، وقف را فكّ ملكيّت گرفتيم، پس، از دايره ملكيّت خارج و مالكى ندارد تا به او اضافه گردد؛ لذا، سرقت مال غير محقّق نشده تا حدّش ثابت گردد.

البتّه بايد توجّه داشت تحقيق اين مطلب كه آيا در وقف خاصّ و عامّ فكّ ملكيّت است يا انتقال ملكيّت به موقوف عليه، بايد در كتاب وقف بحث شود. در اين‌جا به نحو قضيّه‌ى شرطيه مطرح مى‌كنيم، اگر ملكيّتى پس از وقف هست، دست سارق را قطع مى‌كنند؛ و اگر ملكيّتى وجود ندارد، قطع دست نيست.

حكم سرقت واقف يا موقوف عليه‌

اگر قائل به ملكيّت موقوف عليه شديم و واقف را مالك ندانستيم، فرقى بين مالك و اجنبى نيست؛ امّا اگر واقف، مالك باشد، سرقت مال غير محقّق نشده تا حدّ قطع ثابت گردد.

اگر يكى از موقوف عليه، با فرض ملكيّت موقوف عليه، از مال وقفى سرقت كند، بحثى كه در مورد سرقت شريك از شريك داشتيم، در اين‌جا نيز مطرح است؛ لذا، قطع دست در موردش ثابت نيست.

تذكّر: بحث ما در فرع اول و در فرع ديگر به مواردى اختصاص دارد كه سارق در مال مسروقه سهيم نباشد.

فرع دوّم: حكم سرقت از زكات‌

مقدّمه: در مورد زكات دو قول وجود دارد:

١- آيه‌ى شريفه‌ى‌ إِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسكِينِ وَالْعمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرّقَابِ وَالْغرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ‌