آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٣٩

بلوغ داشته باشد؟ و در حقيقت، روايت توسعه مى‌دهد.

مى‌گوييم: اوّلًا: اين روايت مرفوعه است و اعتبارى ندارد؛ در حالى كه روايت على بن جعفر صحيحه است. و ما به عنوان مؤيّدى علاوه بر صحيحه‌ى حسين بن سعيد آن را آورديم.

بنابراين، دليل معتبرى بر ترتّب احكام مرتدّ ملّى بر فردى كه نطفه‌اش بر كفر منعقد شد، ليكن بلافاصله قبل از بلوغ اسلام آورد و سپس مرتدّ شده است نداريم.

ثانياً: از روايت استفاده مى‌شود محل حكومت عامل اميرمؤمنان عليه السلام جايى بوده است كه مسلمان و نصرانى در كنار هم زندگى مى‌كرده‌اند؛ زيرا، به امام عليه السلام نوشت: «إنّي أصبت قوماً من المسلمين زنادقة وقوماً من النصارى زنادقة»، لذا روايت اطلاقى ندارد كه موردى را كه حالت نصرانيّت مقارن يا بعد از بلوغ نباشد، شامل گردد. اين مناقشه را مى‌توان دفع كرد؛ ليكن عمده همان اشكال سندى است.

نتيجه: در باب مرتدّ فطرى، بايد پس از بلوغ، اسلام را با عقلش پذيرفته باشد علاوه بر اين كه در زمان انعقاد نطفه‌اش والدين يا يكى از آنان مسلمان باشد و در مرتدّ ملّى نيز بايد پس از بلوغ يك كفر بالاصاله‌اى پيدا كند، سپس اسلام بالاصاله‌اى بياورد و پس از آن مرتدّ گردد. اين معنا با كلمه‌ى ارتداد نيز مساعدت دارد.

احكام مرتدّ فطرى‌

امام راحل در تحريرالوسيله‌ در باب ارث مى‌فرمايد: توبه‌ى مردى كه ارتدادش فطرى باشد، مقبول نيست و بايد كشته شود. زوجه‌اش از او جدا مى‌شود و بايد عدّه‌ى وفات (چهار ماه و ده روز) نگاه دارد. اموالش نيز بين ورثه‌اش تقسيم مى‌گردد؛ يعنى شارع به سبب ارتداد از او سلب مالكيّت كرده و حكم موت را بر او جارى مى‌كند؛ و همان‌طور كه به سبب مرگ اموالش به ورثه منتقل مى‌شود، ارتداد نيز همان خصوصيّت را دارد.

توبه‌ى مرتدّ فطرى‌

در مورد توبه‌ى مرتدّ فطرى سه احتمال داده مى‌شود: الف: ظاهراً و باطناً قبول نمى‌شود.

ب: در باطن قبول است، ولى در ظاهر نمى‌پذيرند. ج: توبه‌ى مرتدّ فطرى مانند مرتدّ ملّى‌