آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٦٩

بيان روايت معارض‌

شيخ طوسى رحمه الله روايتى در كتاب‌ خلاف‌ نقل كرده است كه با مطالب بالا منافات دارد.

قال: الصبيّ إذا بلغ عشر سنين اقيمت عليه الحدود التامّة واقتصّ منه وتنفذ وصيّته وعتقه. [١]

فقه الحديث: زمانى كه كودك ده ساله شد، تمام حدود در موردش اجرا مى‌گردد؛ و اگر مرتكب جنايت و نقص و قتلى شد، از او قصاص مى‌شود؛ وصيّت و عتقش نيز نافذ است.

اين روايت قابل استدلال نيست. زيرا، مشهور فقها، بلكه بالاتر از مشهور، برخلافش فتوا داده‌اند. علاوه آن كه روايات زيادى در باب حدود وارد شده و به طور اطلاق مى‌گويند: «لا حدّ على الصبيّ والمجنون». [٢] اين روايات مورد عمل مشهور است. فتواى قوم اطلاق دارد و فرقى در عدم اجراى حدود بر كودك، بين كمتر از ده سال و بيشتر از آن نگذاشته‌اند. فقط به جهت مصالح عمومى و اجتماعى در مورد كودك، قائل به تعزير هستند؛ امّا موضوع حدود الهى، شخص بالغ است.

در باب وصيّت غير از مرحوم شيخ، برخى از فقها [٣] به نفوذ وصيّت كودك ده ساله به بعد فتوا داده‌اند؛ ولى اين دليل نمى‌شود كه در باب حدود نيز همين مطلب را بگويند.

عقل‌

در مورد مجنون نيز همه به اتّفاق بر عدم اجراى حدّ فتوا داده‌اند؛ فرقى نمى‌كند مجنون اطباقى باشد يا مجنون ادوارى در زمان جنونش. فقط در باب زنا قولى به تفصيل بين زناى مجنونه بود كه حدّى بر آن مترتّب نمى‌شد و زناى مجنون كه حدّ داشت و روايتى‌ [٤] نيز مؤيّد اين قول بود، ولى مشهور آن را ردّ كردند.

[١]. الخلاف، ج ٣، ص ٥٩١ و ٥٩٢، مسأله ٢٠.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٦، باب ٨ از ابواب مقدّمات حدود، ح ١.

[٣]. النهاية، ص ٦١١؛ المقنعة، ص ٦٦٧؛ المهذّب، ج ٢، ص ١١٩؛ المراسم، ص ٢٠٦؛ الجامع للشرايع، ص ٤٩٣ و ....

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٨٨، باب ٢١ از ابواب حدّ زنا، ح ٢.