آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨ - بحثى در جنبهى نفى

[الشرط السابع: عدم كون السارق والداً للمسروق منه‌]

[السابع: أن لا يكون السارق والد المسروق منه، فلا يقطع الوالد لمال ولده.

ويقطع الولد إن سرق من والده، والامّ إن سرقت من ولدها، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.]

شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد

شرط هفتم اجراى حدّ سرقت اين است كه سارق پدر مسروق منه نباشد؛ بنابراين، اگر پدرى از مال فرزندش بدون رضايت او و با تحقّق تمام شرايطى كه در اقامه‌ى حدّ سرقت معتبر است، سرقت كند، دست پدر را نمى‌برند؛ امّا ديگر خويشان با بقيه‌ى مردم يكسانند.

از اين رو، اگر پسرى از پدر، يا مادرى از فرزند، يا خويشاوندى از خويشاوندش دزدى كند و شرايط حدّ سرقت موجود باشد، دستش قطع مى‌گردد.

اين شرط دو جنبه دارد؛ يكى جنبه‌ى منفى، و ديگر جنبه‌ى اثبات.

بحثى در جنبه‌ى نفى‌

آيه‌ى شريفه‌ى‌ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [١] به اطلاقش شامل پدر نيز مى‌گردد؛ لذا، بايد دليلى بر تقييد آيه پيدا كرد.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اجماع محصّل و منقول بر استثناى پدر قائم است. [٢] از هيچ يك از فقها مخالفتى ديده نشده است؛ علاوه بر آن، روايات زير نيز دلالت بر اين مطلب دارد.

١- وعنه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام: ما احبّ [لا تحبّ‌] أن يأخذ من مال ابنه إلّاما احتاج إليه ممّا لابدّ منه، إنّ اللَّه لا يحبّ الفساد. [٣]

[١]. سوره‌ى مائده، ٣٨.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٨٧.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١٩٥، باب ٨٧ از ابواب مايكتسب به، ح ٢.