آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠ - بحثى در جنبهى اثبات

تقريب استدلال: اگر پدر در مورد قتل فرزندش قصاص نمى‌شود و يكى از شرايط قصاص، عدم ابوّت قاتل نسبت به مقتول است، به طريق اولى در مورد سرقت نيز حدّ قطع درباره‌ى پدر اجرا نمى‌گردد؛ به خصوص با توجّه به اين كه حدّ قذف مجازاتى سبك‌تر از قطع دست است و در اين روايت نفى شده است. پس، به طريق اولى مسأله‌ى قطع مطرح نيست.

اگر بگوييد: نفى حدّ قطع به سبب اين كه روايت حدّ قذف را نفى كرده، قياس است.

مى‌گوييم: استدلال امام عليه السلام در مورد سرقت نيز جريان دارد. امام عليه السلام از راه نفى قصاص، حدّ قذف را نفى مى‌كند؛ ما نيز از راه نفى قصاص، نفى قطع در مورد پدر مى‌كنيم؛ به خصوص با توجّه به سنگين‌تر بودن حدّ قطع نسبت به حدّ قذف. زيرا، حدّ قذف تازيانه‌اى بيش نيست؛ ولى قطع دست مجازاتى است كه براى هميشه گريبان‌گير سارق خواهد بود. بنابراين، در اين فتوا هيچ اشكالى نيست.

تعميم عدم قطع نسبت به جدّ

صاحب مسالك رحمه الله مى‌فرمايد: حكم عدم قطع اختصاص به پدر ندارد، بلكه در جدّ پدرى نيز جريان دارد؛ همان‌گونه كه در باب قصاص نيز اختصاص به پدر بدون واسطه نداشت. [١]

بيان ايشان تمام است و ادلّه همين مطلب را اقتضا دارد.

بحثى در جنبه‌ى اثبات‌

اگر مادر از فرزند، يا اقربا از يكديگر سرقت كنند، اطلاق آيه‌ى شريفه‌ى‌ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [٢] محكم است و آنان را شامل مى‌گردد؛ و دليلى نيز بر خروجشان نداريم.

برخى از فقها همانند ابوالصلاح حلبى رحمه الله‌ [٣] مادر را به پدر ملحق كرده، و مرحوم علّامه‌ى حلّى‌ [٤] نيز به اين الحاق تمايل نشان داده است؛ ليكن ادلّه‌ى آنان وافى به اثبات مطلب نيست. براى نمونه به آن‌ها اشاره مى‌كنيم.

الف: مادر، أحد الابوين است. معناى اين دليل، اطلاق «اب» بر مادر است؛ زيرا، در

[١]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٤٨٧.

[٢]. سوره‌ى مائده، ٣٨.

[٣]. الكافى فى الفقه، ص ٤١١.

[٤]. مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢٤٥، مسأله ٩٦.