آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٩٠ - اختلاف در سكّههاى رايج

[حكم الإختلاف في السكك الرائجة]

[مسألة ٣- لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين وكانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغشّ في أحدهما بل لأجل السكّة، فالأحوط عدم القطع إلّاببلوغه ربع قيمة الأكثر، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ.]

اختلاف در سكّه‌هاى رايج‌

اگر دو نوع دينار رايج وجود داشته باشد، به‌گونه‌اى كه در رواج مساوى هستند، و يكى رايج‌تر از ديگرى نيست، از نظر وزن نيز با هم مساوى‌اند؛ يعنى هر دو يك مثقال شرعى طلاى خالص و بدون غشّ هستند، ليكن از جهت سكّه با يكديگر اختلاف قيمت دارند، مانند سكّه‌ى بهار آزادى با سكه‌ى پهلوى مثلًا، اگر سكّه‌ى اوّل از جهت تناسب با انقلاب ارزش بيشترى داشته باشد، اگر كسى در چنين زمانى دست به سرقت زد، مى‌فرمايند:

احتياط آن است كه ربع دينار را به قيمت اكثر حساب كنيم؛ هرچند اگر به قيمت اقلّ نيز حساب شود، به قواعد شباهت دارد.

دليل اين مطلب: اگر مال مسروقه به قيمت اقلّ برسد، باز صادق است كه به اندازه‌ى ربع دينار سرقت كرده است؛ زيرا، اين سكّه از نظر وزن و رواج و مسكوك بودن با آن سكّه هيچ تفاوتى ندارد و مفاد روايات، قطع دست بر سرقت ربع دينار است؛ لذا، آن عنوان در اين مقام مصداق پيدا كرده است.

در روايات فقط به جنبه‌ى اثباتى يعنى بلوغ مال مسروقه به اندازه‌ى ربع دينار تصريح شده است و هيچ بَيانى نسبت به جنبه‌ى نفى- يعنى نبودن دينارى با ارزش‌تر از اين دينار- ندارد؛ بنابراين، آن‌چه ملاك قطع دست است، در اين صورت واقع شده؛ البتّه مقتضاى احتياط در نظر گرفتن اكثر است. زيرا، اكثر قدر متيقّن و اقلّ فى نفسه مشكوك است.

هرچند با ملاحظه‌ى روايات در انطباق اقلّ نيز نبايد ترديد داشت؛ امّا مراعات جانب احتياط نيكوست.