آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٠١ - دليل قول اوّل (قطع دست)

[حكم الإكراه على الإقرار ثمّ الإتيان بالمال المسروقة]

[مسألة ٣- لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلّا مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع.]

اكراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه‌

اگر فردى را با كتك يا وسايل ديگر بر اقرار به سرقت مجبور كردند و او به سبب اين اكراه، اقرار كرد؛ و پس از اقرار، همان مال مسروقه را آورد و تحويل داد، دستش قطع نمى‌گردد؛ مگر آن كه قرائن قطعى بر سرقتش وجود داشته باشد، آن هم سرقتى كه عقوبتش قطع دست باشد؛ يعنى قرائن خارجى سبب ايجاد يقين به تحقّق سرقتى گردد كه تمام شرايطى كه براى قطع دست لازم است را دارا باشد.

اقوال در مسأله‌

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ [١] و مرحوم ابن برّاج در مهذّب‌ [٢] و يحيى بن سعيد رحمه الله در جامع‌ [٣] و علّامه رحمه الله در مختلف‌ [٤] به قطع دست در اين مورد قائل شده‌اند؛ ولى مرحوم ابن ادريس‌ [٥] و جميع متأخّرين از او گفته‌اند: قطع دست در كار نيست. لذا بايد ادلّه‌ى دو طرف را رسيدگى كنيم.

دليل قول اوّل (قطع دست)

شخصى را كه بر اقرار به سرقت اكراه مى‌كنند و او پس از اقرارش مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد، بر تحويل مال مسروقه اكراه نشده است، آوردن مال مسروقه به اختيار

[١]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص ٧١٨.

[٢]. المهذّب، ج ٢، ص ٥٤٤.

[٣]. الجامع للشرايع، ص ٥٦١.

[٤]. المختلف، ج ٩، ص ٢٢٤- ٢٢٥، مسأله ٨١.

[٥]. السرائر، ج ٣، ص ٤٩٠.