آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٠ - ادلّهى قول اوّل (قطع دست)

أنفه. وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة.

قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرّجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي وعن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله. [١]

سند روايت: مرحوم كلينى با سند صحيح و شيخ طوسى رحمه الله نيز با يك طريق صحيح از حلبى و با دو طريق صحيح ديگر از محمّد بن مسلم روايت مى‌كند. صاحب وسائل رحمه الله با اين كه دو روايت از دو راوى است، آن‌ها را به صورت يك روايت آورده است، برخلاف موارد ديگر كه يك روايت را به صورت روايات متعدّد مى‌آورد. در اين‌جا، يك مطلبى را حلبى از امام صادق عليه السلام نقل و همان مطلب را محمّد بن مسلم روايت مى‌كند؛ معناى اين كار، تعدّد روايات است. لذا، دو روايت صحيحه داريم.

فقه الحديث: مردى عليه خودش به موجِب حدّى اقرار و پس از آن انكار كرد، حكمش چيست؟- سؤال راوى اطلاق دارد، از عنوان كلّى حدّ مى‌پرسد و نه خصوص سرقت-.

امام صادق عليه السلام در جوابش فرمود: اگر به سرقت نزد امام عليه السلام اقرار كرده آن‌گاه منكرش شد، دستش را مى‌برند و دماغش را به خاك مى‌مالند تا خيال نكند با انكار بعد از اقرار مى‌تواند از حدّ الهى فرار كند؛ و اگر به شراب‌خوارى يا قذف اعتراف داشته، به او هشتاد تازيانه مى‌زنند.

راوى پرسيد: اگر به حدّى اقرار كند كه موجب رجم است، آيا او را سنگسار مى‌كنيد؟

امام عليه السلام فرمود: نه، بلكه او را حدّ مى‌زنم.

دلالت اين دو صحيحه روشن و تمام است. برخى روايت موثّقه‌ى سماعة بن مهران را

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٨، باب ١٢ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ١.