آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٦٢ - مستند قول مشهور

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: حدّ نبّاش همان حدّ سارق است.

هرچند ظاهر روايت دلالت دارد حدّ نبش قبر خواه سرقتى به دنبال داشته باشد يا نه، همان حدّ سارق است؛ و امكان اين مطلب كه در شريعت اسلام براى نبش قبر حدّى معين شده باشد، هست؛ ليكن به قرينه‌ى روايات ديگر و به قرينه‌ى غرض نوعى از نبش قبر، مطلب مقيّد به سرقت است؛ زيرا، در نبش قبر به خودى خود غرضى عقلايى وجود ندارد.

از شكافتن قبر هدفى دارد و آن دزديدن كفن است.

بر فرض اين كه مردّد باشيم، آيا بر مطلق نبش قبر، حدّ سرقت جارى است يا وقتى كه با سرقت كفن توأم باشد، از باب قدر متيقّن، مورد و بحث ما را شامل مى‌شود.

٢- وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، إنَّ عليّاً عليه السلام قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا. [١]

فقه الحديث: در اين روايت معتبره آمده است: اميرمؤمنان عليه السلام دست نبّاش قبر را بريدند، گفته شد: در سرقت از اموات نيز دست مى‌بُريد؟ امام عليه السلام فرمود: همان‌گونه كه بر سرقت از زندگان دست مى‌بريم، بر سرقت از مردگان نيز دست قطع مى‌كنيم.

هرچند به‌نظر مى‌رسد روايت مرسله باشد، ليكن اسحاق بن عمّار در بيشتر رواياتش از امام صادق عليه السلام روايت مى‌كند. شايد اشتباهى رُخ داده و نام امام معصوم عليه السلام افتاده باشد.

دلالت روايت: اگر كسى درب خانه‌اى را بشكند و از آن به اندازه‌ى نصاب سرقت كند، دستش را قطع مى‌كنند. امام عليه السلام فرمود: در خصوص اموات نيز همين حكم جارى است، فرقى بين مرده و زنده نيست. لذا، همان‌گونه كه با تحقّق سرقت با تمام شرايط در مورد

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٣، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ١٢.