آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢٠

١- محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقطع في الدّغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزّره. [١]

فقه الحديث: در اين موثّقه امام عليه السلام فرمود: من در دغاره‌ى آشكار، يعنى اختلاس دست كسى را نمى‌برم.- (خَلَسه در مقابل سرقت است. سرقت در خفا و پنهانى است، ولى اختلاس يك امر آشكار و ظاهر است؛ ليكن از غفلت صاحب مال سوء استفاده مى‌كند)- ليكن فرد مختلس را تعزير مى‌كنم.

روايت دوّم نيز تقريباً همين معنا را افاده مى‌كند.

٢- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنّها خيانة.

فقه الحديث: سند اين روايت مورد اعتماد است. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: عقوبت چهار گروه قطع دست نيست- (ذكر اين چهار گروه مفيد حصر نيست تا گفته شود در غير اين چهار دسته حدّ قطع وجود دارد؛ بلكه از جهت نزديك بودن عملشان به سرقت، كه سبب توهّم انطباق عنوان سرقت بر آنان و اجراى حدّ سرقت مى‌گردد. از اين‌رو، امام عليه السلام آنان را نام مى‌برد)-.

١- مختلس كسى است كه از غفلت ديگرى استفاده مى‌كند و مالش را مى‌ربايد.

٢- غلول فردى است كه از راه خيانت و حقّه‌بازى مال مردم را بالا مى‌كشد. البتّه دايره‌ى غلول وسيع است؛ شايد غشّ در معامله نيز از مصاديق غلول باشد. كسى كه گندم فروخته، جو تحويل دهد نيز خيانتكار است.

٣- مجاهدى كه از غنيمت سرقت كند.- زيرا، غنيمت مال اشتراكى است. لذا، قبل از

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٠٢، باب ١٢ از ابواب حدّ سرقت، ح ١ و ٣.