آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١ - شرط اوّل بلوغ

[الشرط الأوّل في حدّ السرقة البلوغ‌]

[مسألة ١- يشترط في وجوب الحدّ عليه امور:

الاوّل: البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدّب بما يراه الحاكم، ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق.

وقيل: يعفى‌ عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل.

وفي سرقته روايات، وفيها «لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا»- أى أمير المؤمنين عليه السلام- فالأشبه ما ذكرنا.]

شرايط سارق‌

وجوب جريان حدّ بر سارق هشت شرط دارد:

شرط اوّل: بلوغ‌

اگر كودكى دزدى كند، حدّ بر او اقامه نمى‌شود؛ بلكه به هر صورتى كه حاكم صلاح بداند، تأديب و تعزير مى‌گردد؛ حتّى اگر سرقتش از مرز پنج‌بار دزدى نيز بگذرد. به‌طور كلّ، در مورد طفل سارق، حدّى وجود ندارد؛ بلكه حاكم هرچه را كه مانع دزدى كودك باشد، اجرا مى‌كند.

علّت طرح اين مسأله، مخالفت شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ [١] است. ايشان مى‌فرمايد: در اوّلين سرقت، بچّه را تعزير نمى‌كنند؛ بلكه عفو مى‌شود. در دزدى دوّم او را تعزير مى‌كنند؛ و در مرتبه‌ى سوّم سر انگشتانش را چنان بمالند كه خون جارى گردد. در مرتبه‌ى چهارم سر انگشتانش را مى‌بُرند؛ و اگر اثر نكرد، در دفعه‌ى پنجم دستش را مانند دست افراد بالغ قطع كنند.

توجّه داشته باشيد هريك از اين عقوبت‌هاى پنج‌گانه در صورتى اجرا مى‌گردد كه‌

[١]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص ٧١٦.