آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٦ - حكم خيانت امين، سرقت راهن و موجر

[حكم ما لو خان الأمين‌]

[مسألة ٦- لو خان الأمين لم يقطع ولم يكن سارقاً، ولو سرق الراهن لم يقطع، وكذا لو سرق الموجر عين المستأجرة.]

حكم خيانت امين، سرقت راهن و موجر

اگر امين خيانت كرد، عنوان سارق بر او منطبق نيست؛ به همين دليل دستش را نمى‌برند؛ و اگر راهن از عين مرهونه يا موجر از عين مستأجره دزدى كنند، حدّ قطع ندارند.

تذكّر: عبارت ذكر شده در نسخه‌ى‌ تحريرالوسيله‌ «عين المستأجرة» اشتباه است؛ بلكه «العين المستأجرة» صحيح است.

اگر مالى به عنوان امانت به كسى سپرده شود و او در آن مال خيانت كرد، عنوان خائن بر او منطبق مى‌گردد؛ ولى عنوان سارق بر او صدق نمى‌كند. زيرا، شرط اقامه‌ى حدّ سرقت، يعنى سرقت از حرز پس از هتك آن، وجود ندارد. مالى كه به عنوان امانت در دست اوست، حرز ندارد تا هتك حرز و سرقت صدق كند.

هرچند سرقت يكى از مصاديق غصب و ضمان است و فرد خائن نيز ضامن مى‌باشد، ولى مجرّد اشتراك در ضمان سبب اشتراك در تمام احكام نيست، تا عنوان سرقت صادق نباشد، قطع دست در اينجا وجود ندارد.

اگر مالك، عبايى را به فردى اجاره داد و مستأجر آن را به خانه برد و در حرز گذاشت، مالك نيز نيمه‌ى شب حرز را هتك كرده، و عبا را به سرقت برد، در اين صورت نيز حدّ سرقت در مورد سارق پياده نمى‌گردد؛ زيرا:

اوّلًا: از نظر عرف در اين‌جا سرقت صادق نيست. مى‌گويند: فلانى مال خودش را برداشته است؛ هرچند كار بى‌جايى كرده است. ليكن اين عمل نابجا ملازم با انطباق عنوان سرقت نيست.

ثانياً: ظاهر رواياتى كه حدّ نصاب را معيّن مى‌كند، اين است كه مال مسروقه بايد به ربع دينار برسد؛ و اين قيمت در رابطه با مال مسروقه و همان چيزى است كه به سرقت رفته‌