آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٠٥ - مطلب دوّم حقيقت و معناى حرز

مترتّب مى‌گردد.

نتيجه: يكى از شرايط ثبوت حدّ سرقت، سرقت از حرز است و رواياتى كه به عنوان مخالف مطرح بود، يا مخالفتى نداشت و يا حكم اختصاصى مسجد الحرام را بيان مى‌كرد.

فقهاى امامى مذهب غير از مرحوم ابن ابى عقيل عمّانى بر اعتبار اين مطلب متّفق‌اند.

مطلب دوّم: حقيقت و معناى حرز

از مجموع اقوال فقها سه معنا براى حرز فهميده مى‌شود:

١- اگر چيزى را در مكانى گذاشته باشند كه ورود به آن مكان بدون اذن و اجازه‌ى صاحبش جايز نباشد، آن مال در حرز است. بنابراين، اگر خانه‌اى فاقد درب باشد، يا اين كه دربش باز است، اموالى كه درون آن خانه هست، اموال داخل حرز محسوب مى‌شود. لذا، اگر كسى وارد آن خانه شود و يا از مغازه‌اى كه باز است چيزى را محرمانه بردارد، سرقت از حرز صادق بوده و دست آخذ را مى‌برند. اين معنا را شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ [١] و برخى از فقها [٢] قائل‌اند.

٢- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط [٣] و خلاف‌ [٤] معتقد است، لازم نيست مال در مكانى باشد كه بدون اجازه ورود به آن ممنوع باشد، بلكه اگر در محل و اماكن عمومى مانند مسجد، مدرسه و ... نيز باشد، همين مقدار كه صاحب مال مراقب مالش هست، حرز درست مى‌شود؛ بنابراين، اگر صاحب مال يك لحظه غفلت كرد و سارق از اين فرصت استفاده كرده و عبا را برد، دست سارق را قطع مى‌كنند.

٣- حرز به جايى مى‌گويند كه مقفّل باشد، دربى داشته باشد، و ورود به آن‌جا بدون شكستن درب يا بريدن قفل يا نقب زدن ممكن نباشد. مشهور فقها و ازجمله امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ به همين معنا فتوا داده‌اند.

[١]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص ٧١٤.

[٢]. من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ١٩٢.

[٣]. المبسوط، ج ٨، ص ٢٢.

[٤]. الخلاف، ج ٥، ص ٤١٩، مسأله ٦.