به ايشان مى‌گوييم: ثمره‌اش روشن است؛ اگر حدّ اوّل درباره‌اش جارى گردد دستش را مى‌بُرند؛ و اگر حدّ دوّم اجرا شود، پاى چپش را قطع مى‌كنند. آيا فايده‌اى بالاتر از اين مقدار مى‌خواهيد؟ روايت نيز به صراحت مى‌گويد: «تقطع يده بالسرقة الاولى ولاتقطع رجله بالسرقة الأخيرة». [١]

به هر تقدير، اگر بر اساس روايت بحث مى‌كنيد و آن را صحيحه مى‌دانيد و در پايان فرع مى‌گوييد: هرچه مفاد روايت است متّجه و پذيرفته است، چرا دنبال اين معنا مى‌رويد كه ثمره‌ى اختلاف چيست و دست و پا مى‌زنيد ثمره‌ى آن را پيدا كنيد؟

صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد: بعضى در ثمره‌ى نزاع گفته‌اند: اگر سارقى از دو نفر سرقت كرده باشد با توجّه به مسأله‌ى آينده كه اجراى حدّ سرقت مشروط به مطالبه‌ى مسروق منه است، اگر سرقت ثابت شود ولى مسروق منه مطالبه‌ى اجراى حدّ نكند، حدّ جارى نمى‌شود؛ در صورتى كه بيّنه بر هر دو سرقت اقامه شود و يكى از دو مسروق منه اجراى حدّ را مطالبه و ديگرى سارق را عفو كند، اگر قطع دست را در رابطه‌ى با سرقت اوّل بدانيم با عفو مسروق منه اوّل، نبايد دست دزد را بريد؛ هرچند مسروق منه دوّم اجراى حدّ را مطالبه كند.

صاحب مسالك رحمه الله در ردّ اين قول گفته است: هر كدام از اين دو نفر حدّ را مطالبه كند، اجرا مى‌شود؛ زيرا، هر يك از سرقت‌ها براى وجوب قطع سبب مستقلّى هستند. [٢]

صاحب جواهر رحمه الله در مقام ردّ نظر مرحوم صاحب مسالك مثل اين كه حرفى ندارد بزند، پاى روايت را به ميان مى‌آورد و مى‌گويد: بنا بر روايت، سرقت اوّل سببيّت دارد نه سرقت دوّم. پس از طرح كلام كاشف اللثام رحمه الله‌ [٣] نيز دست به دامن روايت مى‌زند. [٤]

بيان مقتضاى روايت‌

اگر روايت وارد در اين موضوع را قبول داريم، بايد در مفادش دقّت كنيم و آن‌چه مى‌گويد، بپذيريم؛ اگر آن را ردّ مى‌كنيم، بايد ببينيم مقتضاى قاعده چيست. لذا، روايت را بار ديگر

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٩، باب ٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.

[٢]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٥٢٩.

[٣]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٣٠.

[٤]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٤٨.