آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤٦ - فرع سوّم سرقت مالك از مال غاصب واقع در حرز مغصوب

دست سارق فتوا داده‌اند؛ در حالى كه ابوحنيفه‌ [١] گفته است: اين فرد، مالك خانه و حرز است، لذا به او نمى‌گويند: هتك حرز كرده است، تا شرايط سرقت محقّق، و در نتيجه، دستش قطع گردد.

دليل ابوحنيفه ناقص است؛ زيرا، اين فرد صاحب‌خانه است ولى مستأجر مالك منفعت مى‌باشد. در حقيقت، با اجاره كردن و مالك منفعت شدن براى اموالش حرز ايجاد كرده است؛ و كسى حقّ نفوذ و تعرّض به اين حرز را ندارد. فرقى نيست هاتك حرز اجنبى باشد يا مالك. هر كسى كه اين حرز را بشكند و مالى را ببرد، سارق محسوب مى‌شود.

اگر مالك بگويد: درب خانه‌ى خودم را شكستم يا قفلش را بريدم و مانند آن، به گفتار او اعتراض مى‌شود كه تو نسبت به اين خانه حقّى ندارى، خانه در اختيار مستأجر است؛ بنابراين، اگر شرايط ديگر قطع دست وجود داشته باشد، دست مالك را به عنوان سرقت از مال مستأجر مى‌بُرند.

فرع سوّم: سرقت مالك از مال غاصب واقع در حرز مغصوب‌

اگر شخصى خانه‌اى را غصب و اسباب و وسائلش را به آن‌جا منتقل كرد و در آن منزل ساكن شد، مالك خانه، هتك حرز كرده و وارد خانه‌اش شد، قسمتى از اموال غاصب را به سرقت برد، در اين صورت دستش را نمى‌برند؛ زيرا، اين حرز در ملك سارق است و مالك در ملك خويش به هر نحوى كه بخواهد مى‌تواند وارد شود؛ درب منزل را بشكند، قفل را ببرد يا از پشت‌بام داخل گردد. هيچ مانع شرعى براى او نيست.

به بيان ديگر، منزل مغصوب، براى غاصب حرز نيست، و يكى از شرايط قطع دست اين بود كه سارق مال مسروقه را از جايى بيرون بياورد كه دربش به روى او بسته باشد؛ و فرد حقّ باز كردن آن درب و ورود به آن‌جا را نداشته باشد. در اين فرع، غاصب استيلاى عدوانى بر اين خانه دارد و از نظر شرع دست مالك از اين خانه كوتاه نيست، لذا اگر به اندازه‌ى نصاب و بيشتر هم از مال غاصب ببرد، قطع دست در حقّ او جارى نمى‌گردد؛ چون حرزى را هتك نكرده است.

[١]. بدايع الصنايع، ج ٦، ص ٢١؛ المغني لابن قدامة، ج ١٠، ص ٢٥٦.