آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٧ - حكم خيانت امين، سرقت راهن و موجر

است. لازمه‌ى اين روايات عدم تحقّق سرقت در موردى است كه مال مسروقه مِلك سارق باشد؛ بلكه بايد مال مسروقه مِلك مسروقٌ منه باشد. در فرض مسأله، عين مسروقه در ملك سارق است و مسروقٌ منه فقط منفعتى را مالك است كه وجود مشخّص خارجى ندارد، بلكه يك امر اعتبارى تدريجى است و در آن واحد تحقّقى ندارد؛ بلكه به تدريج وجود گرفته، منعدم مى‌شود. لذا، آن ادلّه شامل سرقت منفعت نمى‌گردد؛ زيرا، ظهورش در اين است كه قيمت مال مسروقه بايد به اندازه‌ى ربع دينار برسد. در نتيجه، اگر مالك، عين مستأجره را سرقت كرد، سرقت شرعى موجب حدّ، بر آن منطبق نيست.

در باب رهن، مالك عين مرهونه را در مقابل دينى نزد مرتهن گرو مى‌گذارد؛ و به سبب رهن، مرتهن حقّى نسبت به عين پيدا مى‌كند، به‌گونه‌اى كه راهن بدون اجازه‌ى او نمى‌تواند آن را بفروشد. حال، اگر عين مرهونه در قبض مرتهن بود و مالك هتك حرز كرده، آن را به سرقت برد، حدّ قطع جا ندارد. زيرا، راهن مالك عين مرهونه است و مرتهن فقط حقّى بر آن دارد به اين معنا كه اگر راهن دين خود را پرداخت، مرتهن عين مرهونه را به او باز مى‌گرداند؛ وگرنه مى‌تواند با فروش عين مرهونه طلبش را وصول كند. وجود چنين حقّى سبب تحقّق عنوان سارق نسبت به مالك عين مرهونه نمى‌گردد.

علاوه بر اين مطلب، دليلى كه در باب اجاره گفتيم در اين‌جا نيز دلالت دارد؛ زيرا، ظاهر روايات اين است كه ربع دينار در رابطه با قيمت عين مسروقه است؛ يعنى اگر به اندازه‌ى ربع دينارى از مال مسروق منه در اختيار سارق قرار گيرد و شرايط ديگر را نيز دارا باشد، دستش را مى‌برند. امّا در مسأله‌ى مورد بحث، اگر راهن آن‌چه را كه دزديده به صد دينار هم برسد، هيچ ارتباطى به مرتهن ندارد.

در عرف مى‌گويند: اين فرد مال خودش را به ناحق برده است، امّا او را سارق نمى‌دانند. به نظر عرفى، سرقت در جايى است كه مال مسروق منه را ببرد؛ نه مال خودش را.