آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٦ - فرع دوّم حد دوّم سرقت

ويترك له مؤخّر القدم والعقب» آخر قدم و پاشنه‌ى پا را برايش باقى مى‌گذارند. مؤخّر قدم غير از عقب و پاشنه‌ى پا است؛ بلكه همان فاصله‌ى بين قبّه و مفصل است كه بر روى پا واقع است؛ در حالى كه عقب در باطن پا و زير آن قرار دارد.

ابن‌سعيد رحمه الله در جامع‌ مى‌گويد: «إنّه من الكعب وإنّه يبقى له عقبه» [١] قطع پا از كعب است و پاشنه‌ى پا را باقى مى‌گذارند. اگر ايشان كعب را در كتاب طهارت‌ [٢] به «قبّة القدم» معنا نكرده بود، مى‌گفتيم: منظورش آخر قدم است؛ امّا با توجّه به آن معنا، مقصودش قطع از «قبّة القدم» است.

امّا آن‌چه فرمود: «وإنّه يبقى له عقبه» مراد اين نيست كه چنان قطع كنند تا فقط پاشنه‌ى پا باقى بماند و با قول اوّل يكى باشد؛ زيرا، در اين صورت بين قطع از «قبّة القدم» و باقى ماندن پاشنه‌ى پا تعارض است؛ ولى با تفسير «كعب» توسط مرحوم ابن سعيد، به قبة القدم ظهورى قوى پيدا مى‌شود كه مقصودش فقط باقى ماندن «عقب» نيست، بلكه همان مطلبى را مى‌گويد كه از كتاب‌ كافى‌ حلبى رحمه الله و غنيه‌ نقل كرديم يعنى: «يترك له مؤخّر القدم والعقب».

سيّد مرتضى رحمه الله در كتاب‌ انتصار مى‌فرمايد: «يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب» [٣] معناى عبارتش اين است كه از روى پا قطع كنند؛ پس از ذيل آن بايد مقدارى باقى بماند؛ وگرنه قطع صدر و ذيل مى‌شود و دنباله‌ى كلامش «يبقى له العقب» نيز همان توجيهى را دارد كه كلام ابن‌سعيد رحمه الله را به آن موجّه ساختيم.

بنابراين، هرچند كلمات اين گروه با يكديگر تفاوت داشت، ولى همه بيانگر يك معنا هستند؛ يعنى بايد از وسط قدم و برآمدگى آن بريد. مرحوم امام در مقابل قول اوّل كه قطع را از مفصل قدم قائل است، در تحريرالوسيله‌ قول دوّم را اختيار كرده‌اند؛ زيرا، فرموده است:

«ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح». مقدار قليلى از محلّ مسح داخل در نصف قدمى است كه باقى مانده است، نه اين كه غير از آن باشد.

[١]. الجامع للشرايع، ص ٥٦١.

[٢]. همان، ص ٣٦.

[٣]. الانتصار، ص ٥٢٨.