آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٩٤ - نقد و توجيه روايت فضيل در باب سرقت

ساقط مى‌گردد و روايت باب سرقت يعنى «إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه عند الإمام قُطع» باقى مى‌ماند.

نقد و توجيه روايت فضيل در باب سرقت‌

اگر مقصود از «عند الإمام» در روايت «إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه عند الإمام قطع» امام معصوم عليه السلام باشد، براى ما لازم نيست اين معنا را دنبال كنيم كه آيا يك مرتبه اقرار نزد معصوم عليه السلام كافى است يا نه؟ امام معصوم عليه السلام وظيفه‌ى خود را مى‌داند.

اگر مقصود از «عند الإمام» اعمّ از هر حاكم شرعى باشد خواه به نيابت خاصّه يا نيابت عامّه، در اين صورت، روايت با روايات مشهور معارضه مى‌كند و امكان جمع دلالى هم نيست؛ همان طور كه اگر مقصود، امام معصوم عليه السلام باشد، جاى اطلاق و تقييد است؛ زيرا، روايات مشهور مى‌گويد: مطلقاً دو اقرار لازم است و اين روايت مى‌گويد: نزد امام معصوم عليه السلام يك اقرار كفايت مى‌كند. امّا اگر مقصود از امام، حاكم شرع باشد، بين دو دسته روايت تعارض برقرار، و روايات مشهور از جهت موافقت با شهرت فتواييه يعنى اوّلين مرجّح، بر روايت فضيل مقدّم مى‌گردد؛ در نتيجه، در باب سرقت دو مرتبه اقرار لازم است.

صاحب جواهر رحمه الله روايت ديگرى از كتاب‌ تحصين‌ سيّد بن طاووس رحمه الله نقل مى‌كند، خلاصه‌ى روايت اين است كه اگر عبدى به سه بار سرقت اقرار كند، دستش قطع مى‌گردد:

عن الأصبغ: أنّه أتى أمير المؤمنين عليه السلام جماعة بعبد أسود موثّق أكتافاً، فقالوا: جئناك بسارق، فقال له: يا أسود أنت سارق؟ فقال: نعم يا مولاي، ثمّ قال: ثانيةً يا أسود أنت سارق؟ فقال: نعم يا مولاي، قال:

إن قلتها ثالثةً قطعت يمينك، يا أسود أنت سارق، قال: نعم، فقطع يمين الأسود. [١]

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٢٣.