آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٦١ - فرع دوّم سرقت زوج و زوجه از يكديگر

كند، سرقت بر عملش صادق نيست؛ بلكه او خيانت كرده است. پس، دستش قطع نمى‌گردد. اين احتمال در روايت خيلى بعيد است. روايت در مقام بيان يك حكم خلاف قاعده نيست تا بگوييم بر عدم قطع دست اجير به طور مطلق دلالت دارد.

٣- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه.

فقال: هو مؤتمن، ثمّ قال: الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة. [١]

فقه الحديث: در اين موثّقه، سَماعه از امام عليه السلام پرسيد: مردى ديگرى را اجير كرد، اجير كالاى او را گرفت و به سرقت برد؛ چه حكمى دارد؟

امام عليه السلام فرمود: اجير مؤتمن است. سپس فرمود: اجير و ميهمان امين هستند؛ بر آنان حدّ سرقت واقع نمى‌شود.

در اين روايت نيز دو احتمال وجود دارد:

١- اجير براى حفظ متاع استيجار شده باشد؛ در اين صورت، مفادش با روايت حلبى يكى خواهد بود.

٢- فرد براى كارى اجير شده، و كالايى از مستأجر به سرقت برده است؛ در اين صورت، مفادش با روايت سليمان بن خالد يكى خواهد بود. در نتيجه، اين روايات بر حكمى خلاف قاعده دلالت ندارد.

فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از يكديگر

سرقت زوج و زوجه از يكديگر حكم خاصى ندارد؛ بلكه همان حكم اوّلى در موردش جارى است. اگر شرايط اجراى حدّ موجود باشد، دست سارق را مى‌برند. تنها تفاوتى كه متصوّر است در جهت حرز و احراز مال مى‌باشد. براى زوجه‌اى كه در منزل شوهرش زندگى مى‌كند، نسبت به اثاثيه‌ى منزل، فرش و لباس و مانند آن حرز و منعى نيست. لذا،

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٠٥، باب ١٤ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.