آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠٧ - حكم اخراج نصاب در چند سرقت

نقد استدلال مرحوم محقّق رحمه الله‌

ايشان فرمود: عنوان اخراج نصاب توسط سارق از حرز بر مجموع سرقت‌ها صادق است، و شكّ داريم آيا مطلقاتى كه بر اعتبار نصاب دلالت دارد، مقيّد به قيد و شرط «دفعة واحدة» شده است يا نه؟ چنين مواردى جاى تمسّك به اصالة الاطلاق است.

اگر در ردّ نظر ايشان گفته شود: عرف از ادلّه‌ى اعتبار نصاب مى‌فهمد هر دفعه‌اى بايد به مقدار نصاب برسد؛ در حقيقت متفاهم عرفى از اين ادلّه اشتراط مرّة است. يا بگوييم:

ادلّه‌ى اعتبار نصاب به جايى كه سرقت واحد باشد، انصراف دارد؛ اين دو راه ممكن است صحيح باشد، ولى در مقام اثبات با مشكل مواجه مى‌شويم؛ زيرا، ممكن است كسى زير بار متفاهم عرفى يا انصراف نرود.

راه صحيح آن است كه بگوييم: اگر ادلّه‌ى اعتبار نصاب نبود، آيه شريفه‌ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [١] اطلاق داشت؛ زيرا در آن هيچ صحبتى از نصاب نيست؛ امّا روايات مستفيضه مى‌گويد: وجوب حدّ سرقت مشروط به رسيدن مال مسروقه به حدّ نصاب است. بنابراين، روايات، نصاب را در ترتّب حدّ سرقت شرط مى‌داند.

از طرفى، سرقت يك طبيعت و ماهيّتى دارد. اگر بگويند: فلان چيز در فلان ماهيّت معتبر است، معنايش اين است كه هر فردى كه آن قيد و شرط را دارد، مصداق آن طبيعت است؛ ولى اگر دو فرد هيچ كدام واجد شرط نبودند، امّا در مجموعشان شرط وجود داشت، نمى‌توان مجموع را مصداق طبيعت دانست؛ زيرا، طبيعت، فردى به نام «مجموع الفردين» ندارد. اگر زيد و بكر دو فرد براى طبيعت انسان است، آيا مجموع زيد و بكر نيز فردى براى اين طبيعت است؟

بنابراين، ادلّه‌ى اعتبار نصاب در سرقت مى‌گويد: در هر مصداقى از مصاديق طبيعت سرقت، نصاب معتبر است. در اين مقام اگر بگوييد: چند سرقت، يك سرقت است، اين خلاف فرض است؛ زيرا، بحث ما در جايى است كه در دو شب دزدى كرده است؛ به گونه‌اى كه عرف مى‌گويد: در اين چند روز دوبار خانه زيد را زده‌اند. و الّا اگر در يك شب‌

[١]. سوره‌ى مائده، ٣٨.