در ظرف چند دقيقه ده‌بار وارد و خارج شده و در هربار چيزى را بيرون بياورد، عرف نمى‌گويد: ده‌بار از منزل زيد دزدى شده است؛ بلكه مى‌گويد: ديشب خانه‌ى زيد را زده‌اند.

اين از بحث ما خارج است؛ زيرا، يك سرقت محسوب مى‌شود. اگر مجموع مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، دست دزد قطع مى‌گردد.

بنابراين، با تحقّق چند سرقت، ادلّه‌ى اعتبار نصاب مى‌گويد: در سرقت، نصاب معتبر است؛ يعنى مصاديق سرقت بايد به حدّ نصاب برسد. سرقت اوّل واجد اين شرط نيست و سرقت دوّم فاقد اين قيد است؛ امّا مجموع دو سرقت اين شرط را دارد، ولى مصداق طبيعت نيست، در حالى كه دليل اعتبار نصاب به نظر عقلى و دقّى مى‌گويد: در ماهيّت سرقت، براى قطع دست، نصاب معتبر است.

از اين‌رو، به مرحوم محقّق مى‌گوييم: ما در روايات «أخرج نصاباً» نداريم، بلكه آيه مى‌گويد: وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [١] و ادلّه‌ى اعتبار نصاب ناظر به اين عنوان و طبيعت سرقت است؛ لذا، اگر جنبه‌ى عرفى را هم كنار بگذاريم و از انصراف نيز بگذريم، نظر دقّى و عقلى هم تقييد هر سرقتى را به حدّ نصاب اقتضا دارد.

از اين مطالب چنين نتيجه گرفتيم كه اگر بر مجموع ورود و خروج‌ها سرقت واحد صادق باشد و مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، دست دزد قطع مى‌گردد؛ ولى اگر سرقت متعدّد به شمار آيد و با هر اخراجى كمتر از نصاب بيرون آورده باشد، حدّى واجب نيست.

به گفته‌ى مرحوم صاحب جواهر [٢] برخى گفته‌اند: بايد در هر ورود و خروجش به اندازه‌ى نصاب برده باشد تا حدّ قطع مترتّب گردد؛ لذا، اگر در ظرف نيم‌ساعت چندبار وارد شد و در هر مرتبه كمتر از نصاب را خارج كرد، حدّى ثابت نمى‌شود.

اين مطلب تمام نيست. زيرا، سرقت يك معناى عرفى دارد و شارع به آن قيودى را اضافه كرده است و حقيقت شرعيّه‌اى ندارد؛ لذا، وحدت و تعدّد در رابطه با اين مفهوم عرفى، به نظر عرف است؛ در هر موردى كه عرف ورود و خروج‌هاى متعدّد را يك سرقت‌

[١]. سوره‌ى مائده، ٣٨.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٦٠.