آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠٠ - صورت سوّم آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط ديگرى

اگر سهم هر كدام به اندازه‌ى نصاب رسيد، دستش را مى‌برند؛ وگرنه دست هيچ كدام از آنان قطع نمى‌گردد.

اين بيان با قواعد و ضوابطى كه در باب سرقت داريم سازگار نيست؛ در ثبوت حدّ سرقت، هتك حرز و اخراج مال از حرز معتبر است و اين دو عنوان فقط در مورد يكى از دزدان صادق است، پس دست او بريده مى‌شود نه دست ديگران.

صورت دوّم: نزديك كردن مال به درب حرز و اخراج توسّط ديگرى‌

در اين فرض، دزدان به اشتراك حرز را مى‌گشايند، داخل آن شده يكى مال مسروقه را تا نزديك درب حرز مى‌آورد و ديگرى از آن‌جا اخراج مى‌كند؛ شكّى نيست در اين كه بايد دست خارج كننده‌ى مال را قطع كرد. زيرا، عنوان هاتك حرز و مخرج مال از حرز بر او صادق است، امّا نسبت به ديگرى عنوان اوّل صادق است به خلاف عنوان دوّم؛ چرا كه مالى را از حرز بيرون نياورده است. بين اين دزد و كسى كه داخل حرز مى‌شود و مالى را از نقطه‌اى به نقطه‌ى ديگر حرز منتقل مى‌كند، فرقى نيست؛ همان طور كه نسبت به اين فرد قطعى در كار نيست، در فرض ما نيز قطعى نخواهد بود.

ابوحنيفه‌ [١] مى‌گويد: دست هيچ كدام را نبايد بريد، و دليلى بر اين مطلب اقامه نكرده است.

صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط ديگرى‌

اگر براى دسترسى پيدا كردن به مال مسروقه نقبى زدند و يكى از دزدها از راه نقب وارد شد و مال مسروقه را برداشت و تا وسط نقب آورد، ديگرى از آن‌جا به خارج منتقل كرد، اين مسأله محل اختلاف آرا است. شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط [٢] دو قول در آن‌

[١]. المبسوط للسرخسى، ج ٩، ص ١٤٧؛ شرح فتح القدير، ج ٥، ص ١٤٨.

[٢]. المبسوط، ج ٨، ص ٢٦ و ٢٧.